حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل" من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وقال غوتيريش، في رسالة مؤرخة في 8 يناير/كانون الثاني، إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل"، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتالي يجب التراجع عنها دون إبطاء".
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد أقر قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر على أونروا العمل في "إسرائيل"، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بها، ثم عُدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
وكان الكنيست قد صدّق نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب أونروا. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط أونروا في "إسرائيل"، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.