أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين حكماً بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه ".

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسيا ًللدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ"نعم".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن "الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة"".

وأضافت "بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء (...) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه".

والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بياناً أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل".

ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حالياً الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وفي رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني عبد السلام برواري إن قرار المحكمة "غير دستوري وكان متوقعاً"، متهما إياهاً بـ"تحولها إلى أداة سياسية".

واعتبر برواري أن "إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقالم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور".

وأضاف أن "الحجة التي تستند إلها بغداد بأن الاستفتاء كان مساساً بوحدة العراق هو الآخر باطل، لأن الإقليم لم يقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه".