قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى أداة لشرعنة القتل اليومي للمدنيين، بدل أن يكون آلية لحمايتهم، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض يعكس استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز، في بيان، أنه وثّق استشهاد 439 فلسطينيًا خلال 90 يومًا من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، بمعدل خمسة شهداء يوميًا، من بينهم 155 طفلًا و61 امرأة، إضافة إلى إصابة 1225 آخرين، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف نمطًا ثابتًا من القتل العمد والممنهج للمدنيين، لا حوادث فردية معزولة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات قصف ونسف داخل المناطق الواقعة ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في مسعى واضح لجعل مساحات واسعة من قطاع غزة غير صالحة للحياة، في وقت يتعرض فيه الأطفال والنساء والنازحون ومرافق الإيواء للاستهداف المتكرر.
وأكد المركز أن استمرار القتل المتعمد للمدنيين، ولا سيما الأطفال، يشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل إلى جريمة إبادة جماعية من حيث النطاق والسياق والنية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما اعتبر أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا مباشرًا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تلزم "إسرائيل" بحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع أعمال القتل، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياسة القتل والإفلات من العقاب.
وختم المركز بالقول إن أي وقف لإطلاق النار لا يوقف القتل فعليًا ولا يوفّر حماية حقيقية للسكان المدنيين هو وقف شكلي، يُستخدم لتجميل جريمة إبادة جماعية ما زالت مستمرة على الأرض في قطاع غزة.