دعا ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، حكومة التوافق، إلى ضرورة السماح بإدخال بضائعهم العالقة على معبر رفح الحدودي، محذرين من خسائر فادحة تترتب على التأخير.
وذكر تجار ومستوردون في تصريحات، أن الحكومة اتصلت بمسؤولي شركة "أبناء سيناء المصرية" – شركة مفوضة بتوريد البضائع لقطاع غزة- وأبلغتهم بعدم توريد أية مواد لقطاع غزة.
وبين مسؤول في وزارة الاقتصاد لصحيفة "فلسطين"، أن الحكومة ترفض مرور تلك البضائع إلا من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، لاستيفائها النظام الضريبي المعمول به.
ونوه المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التجار اضطروا إلى توريد بضائعهم من معبر رفح، بعد رفض الاحتلال ذلك عبر معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأمن.
وأشار إلى منع الاحتلال توريد أصناف لقطاع غزة، من الأخشاب، ومواد الطلاء، وألواح الصاج، وقضبان اللحام وغيرها من السلع التي يصنفها "مزدوجة الاستخدام".
وعن البدائل المطروحة إذا أصرت الحكومة على موقفها الرافض أجاب: "من المؤكد أن سلطات الاحتلال لن توافق على ادخال كافة البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهنا سيكون أمام الحكومة خيارين، إما الموافقة على توريدها عبر معبر رفح أو الإصرار على الرفض وإعادة السلع والبضائع إلى الشركات المصرية".
وأكد المسؤول أن إصرار الحكومة على الرفض، سيكون له مردود سلبي على التجار، والقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التجار دفعوا كامل أموال تلك السلع للشركات المصرية المتعاقدين معها، وفي حالة ارجاعها سيتكبد تجار غزة خسائر كبيرة، خاصة وأن تلك السلع تم شراؤها منذ فترة.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، التزام القطاع الخاص بأي ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة في قطاع غزة، وإدارتها للمعابر، لكن لابد من الأخذ في الحسبان مصالح التجار والمواطنين الذين لديهم معاملات تجارية سابقة.
وقال الحايك لصحيفة "فلسطين: "إن البضائع التي تمنع الحكومة إدخالها لغزة، تمت وفق عمليات شراء قديمة أي قبل تسلمها زمام الحكم في غزة، وبالتالي لا بد من ادخالها فوراً، لأن مواصلة منعها سيسبب مزيدا من الخسائر المالية للتجار".
وحث الحكومة على الضغط على الاحتلال لتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الحصول على كافة احتياجاتها من السلع والخدمات بكل حرية وسهولة، وتمكين المصانع بغزة من تصدير انتاجها إلى الخارج، وتعويض القطاعات الإنتاجية والصناعية عن خسائرهم خلال الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة .
من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار: "تفاجأ التجار أول أمس، بعدم موافقة الحكومة على ادخال بضائعهم التي اشتروها من مصر عبر معبر رفح، ولم تبين لهم الأسباب".
وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين" أن سبب المنع قد يكون له علاقة بعدم وجود أجهزة فحص داخل المعبر، أو اختلاف رام الله وغزة على تحصيل ضريبة تلك البضائع".
وحذر من تعرض المنتجات والبضائع خاصة الغذائية إلى التلف، بسبب ظروف الطقس، وامكانية تعرض المنطقة لمنخفض جوي محتمل.
ولفت العصار إلى أن الشاحنات التي تقل البضائع موجودة بالقرب من المعبر منذ عدة أسابيع، وفي عودتها مجدداً إلى مصر قد تتعرض للمصادرة أو يتعرض سائقوها للخطر بسبب الأحداث الميدانية في سيناء.
وبين أن التجار اضطروا إلى استيراد بضائعهم من الجانب المصري لانخفاض سعرها عن الجانب الإسرائيلي، ولحاجتهم لمواد لازمة في عملية الإنتاج مثل الأخشاب، ومواد الطلاء، ومولدات كهربائية وغيرها تمنع سلطات الاحتلال ادخالها لغزة .
وأكد العصار أهمية انشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر.
يجدر الإشارة إلى أن حكومة التوافق أدارت أول أمس، معبر رفح لأول مرة بعد 11 عاماً من الانقسام.
