أقرت الحكومة الأردنية، مساء أمس الأحد، موازنة المملكة للعام المقبل 2018، بعجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار)، بنسبة 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية في الأردن، مطلع يناير/ كانون ثاني حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول من ذات العام وفق قانون الموازنة العامة للمملكة.

كان العجز المالي قبل المنح لموازنة الأردن للعام الجاري، قدر بـ 1.587 مليار دينار (2.237 مليار دولار)، و752 مليون دينار (1.06 مليار دولار) بعد المنح.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني، قدرت الإيرادات العامة بـ 8.496 مليارات دينار (11.979 مليار دولار)، بواقع 7.796 مليارات دينار (10.992 مليارات دولار) للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار (987 مليون دولار) للمنح الخارجية.

في المقابل، قدرت الحكومة النفقات بنحو 9.039 مليارات دينار (12.745 مليار دولار)، منها 1.153 مليار دينار (1.625 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية (الاستثمارية).

بذلك، يكون العجز المالي لموازنة المملكة بعد المنح الخارجية المتوقعة خلال 2018، نحو 765.6 مليون دولار أمريكي.

وبحسب قانون الموازنة العامة، من المقرر أن يحول مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الأمة، للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

(الدينار الأردني = 1.41 دولار أمريكي)