أكدت مصر ضرورة الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بما يساهم في استئناف عملية "التسوية" بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، عقب قرار الإدارة الأمريكية، اليوم، تعليق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "شكري تلقى اتصالاً من تيلرسون تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة. وناقش الجانبان "أبعاد قرار الإدارة الأمريكية الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة".
وأكد شكري على "أهمية الإبقاء علي قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
والجمعة الماضية، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية "سلام" مع الاحتلال الإسرائيلي".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة (إسرائيل) على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، والتي يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير في واشنطن مفتوحاً، لكنه لم يوقع بعد رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.