قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن قرابة 45 صحفياً فلسطينياً لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال من بين 9300 أسيراً ومعتقلاً موزعون على 25 سجناً ومعتقلاً إسرائيلياً.
وأشار المركز في بيان، أمس الأربعاء، إلى أن الصحفيين يتعرضون للاعتقال الإداري التعسفي، والتحقيق القاسي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحرية الصحافة.
وشدد المركز على أن اعتقال الصحفي الفلسطيني محاولة واضحة لإسكات صوت الحقيقة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات.
وأوضح أن الصحفيين المعتقلين يمثلون نموذجاً حياً لدفع ثمن الحقيقة، واستمرار اعتقالهم في ظروف قاسية، تشمل العزل والحرمان من الزيارة والرعاية الطبية، يشكّل جريمة مستمرة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت.
وأضاف أن "الصحفيين المعتقلين يحملون رسالتهم من خلف القضبان، مؤكدين أن الكلمة الحرة لا يمكن تقييدها، وأن الحقيقة ستبقى أقوى من السجن والقيود".
وطالب المركز، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الصحفيين الفلسطينيين.
وناشد المركز وسائل الإعلام الدولية بتكثيف التغطية لقضية الصحفيين الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.