أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، سلسلة قرارات سيادية حاسمة شملت إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، تزامناً مع تنفيذ تحالف دعم الشرعية ضربات جوية استهدفت شحنات أسلحة بميناء المكلا.
قرارات سيادية وتصعيد سياسي
وفي خطاب متلفز وجهه للشعب اليمني، أمهل العليمي القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة كافة الأراضي اليمنية، معلناً القرارات التالية:
حالة الطوارئ: تسري في جميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم ولمدة 90 يوماً.
إلغاء الاتفاقيات: إنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
إغلاق المنافذ: فرض حظر جوي وبري شامل على كافة الموانئ والمنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة.
وأوضح العليمي أن هذه الخطوات تأتي لحماية "المركز القانوني للدولة" وضمان سلامة المدنيين، بعد ثبوت تورط الإمارات في شحن أسلحة عبر سفينتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا لصالح قوى غير نظامية.
دعوة للانتقالي وتحرك لـ "درع الوطن"
وجه رئيس مجلس القيادة دعوة مباشرة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بـ "تحكيم العقل" والانسحاب الفوري من محافظتي حضرموت والمهرة. كما أمر قوات "درع الوطن" بالتحرك لتسلم كافة المعسكرات في المحافظتين، مؤكداً تشكيل لجنة تواصل سياسية لاحتواء التصعيد ومنع فرض أي أمر واقع بقوة السلاح.
عمليات عسكرية في ميناء المكلا
ميدانياً، نفذت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا (شرقي اليمن). وجاءت العملية عقب تحذير عاجل للمدنيين بضرورة إخلاء الميناء فوراً حفاظاً على سلامتهم.
تفاصيل العملية العسكرية وفقاً لبيانات التحالف
رصد المخالفات: تعقب سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة وصلتا المكلا يومي السبت والأحد دون تصاريح رسمية.
التدليس: قيام السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الدولية لتهريب أسلحة تهدف لتأجيج الصراع ودعم قوات المجلس الانتقالي.
نتائج الضربة: أكد التحالف تدمير الدعم العسكري الخارجي (الأسلحة والعربات القتالية) دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار جانبية في البنية التحتية للميناء.
خلفية الصراع
يأتي هذا الانفجار في الموقف بعد تحركات عسكرية مفاجئة نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي أوائل ديسمبر الجاري، سيطر خلالها على محافظتي حضرموت والمهرة. وكان التحالف قد أعلن السبت الماضي بدء تحرك عسكري لإنهاء هذه "الانتهاكات" استجابة لطلب رسمي من الرئيس العليمي.