شددت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية، على رفضها القاطع لإعلان "إسرائيل" الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، معتبرة الخطوة "سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين".
جاء ذلك في بيان مشترك مساء يوم السبت، لـ"التعاون الإسلامي" ووزراء خارجية، تركيا والأردن، ومصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، واليمن، نشرته "الخارجية الأردنية" بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.
وأكد البيان "الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الكائن بجمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي".
وأشار البيان، إلى أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأدان "بأشدّ العبارات" هذا الاعتراف الذي يمثّل "خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكّد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".
وشددت الدول الموقعة على البيان، على دعمها "الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أيّ إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه".
وأعلنت رفضها "القاطع للربط بين هذا الإجراء وأيّ مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع".
والسبت، اعتبر رئيس السلطة محمود عباس، في بيان أن الاعتراف المتبادل بين "إسرائيل" وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وعقب اعتراف سلطات الاحتللا بالاقليم الانفصالي، أكد الصومال، في بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الجمعة، التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها "إسرائيل" بالاعتراف بمنطقة في شمال البلاد.
وأكدت الحكومة الصومالية أن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيه من شأنها جرّه إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.