ترك إعلان وزارة العمل عزمها تنفيذ مشروع تشغيل جديد في قطاع غزة يستهدف 20 ألف خريج ومتعطل، تساؤل اقتصاديين عن الاستراتيجية الحكومية المتبعة في عملية التشغيل، والموازنات المالية المرصودة عادة، ومدى العلاقة بين تلك البرامج من حيث التكاملية والإحلال.
ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن توفير فرص تشغيل "مؤقتة أو دائمة" في الوقت الراهن ضرورة ملحة لقطاع غزة، لتطويق أزمة البطالة المتفشية في أوساط الخريجين المتعطلين وطبقة العمال.
وشدد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية تبنى المؤسسات الحكومية، برامج تأخذ الطابع الديمومي، والتنموي، كأن تنشأ صناديق إقراض حسنة تمول مشاريع صغيرة ومنتهية الصغر، تمكن المستفيد من شق طريقه بذاته.
ويعتقد نوفل أن نجاح مشاريع الإقراض الصغيرة التي تنفذها مؤسسات القطاع الخاص، عامل محفز للحكومة للولوج في هذا المجال، والتي من شأنها أن توسع من حجم المبالغ المقدمة في هذا الجانب، وبالتالي استفادة أعداد كبيرة.
وأشار إلى أن "العمل عن بعد" وسيلة جديرة بالاهتمام أيضًا، تساعد حملة تخصصات البرمجة، والترجمة، الأعلام وغيرها على تخطى عقبات التنقل والسفر.
فيما يرى المختص في الشأن الاقتصادي د.سمير الدقران أن مؤسسات السلطة في عملية التشغيل لا تسير وفق استراتيجية واضحة "بها تخبط، وخير دليل التقاعد المبكر الذي ينفذ بحق موظفين أعمارهم صغيرة".
وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن برامج التشغيل عادة يُخصص لها بند مالي ضمن الموازنة العامة، وحال توفر أموال داخلية أو خارجية يتم تطوير تلك المشاريع وتطويرها.
ويُشير الدقران إلى أن "القروض الدوارة" التي تتحدث عنها الحكومة هي بمثابة خطط ترقيعية غير مفيدة، وأن أية حلول لمشكلة البطالة ينبغي أن تتم رزمة واحدة، مع أهمية تفعيل القانون، والقضاء على الفساد الإداري والمالي لتمكين الأموال من الوصول إلى مستحقيها.
وشدد على الدور الحكومي في تطوير المناطق الصناعية وإنشاء جديدة، ذلك أنها تساهم في استيعاب أيدي عاملة جديدة.
كما أن تمكين المنشآت الصناعية من إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية بسهولة، يعيد طاقتها الإنتاجية إلى قوتها ويوظف عمالة جدد، يضيف الدقران.
وكان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل د. مأمون أبو شهلا، قال إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على مشروع لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، مع مطلع عام 2018.
وأوضح أبو شهلا أن المشروع يهدف إلى تشغيل العامل أو الخريج لمدة ثلاثة أشهر للتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ60 مليون شيكل، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على المشروع قبل نهاية العام.
من جانبه يرى الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات أن من مقومات نجاح التشغيل المؤقت، دراسة العلة التي وجدت من أجلها هذه البرامج وهي الإرتقاء بمستوى الفرد المستهدف مادياً ومعنوياً وفكرياً.
ولفت الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن غالبية هذه البرامج أضحت لا تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الفئة المستهدفة لا تتحصل على الاستفادة الفكرية والذاتية "والتي تعتبر هي الرأس المال الفكري والأهم في دورة حياة عملية التشغيل".
ومن مقومات نجاح برامج التشغيل يضيف الحسنات: "المراقبة الميدانية الدائمة للمستهدف والتوجيه من قبل المؤسسة المشغلة، وخلق بيئة احتضانية".
ولفت إلى أهمية توجيه العمال الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة ولتكون فرصة لتوظيفهم.
وأشار نائب مدير عام التشغيل أيمن أبو كريم إلى تجميد وزارة العمل تنفيذ برنامج "طموح" لتنمية قدرات الشباب والخريجين عقب اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير في القاهرة بشأن تمكين حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.
وكانت وزارة العمل أعلنت في نهاية أغسطس الماضي عن تدشين برنامج "طموح" بطاقة تشغيلية قدرها 500 فرصة عمل مؤقتة خلال العام الحالي و4 آلاف خلال العام القادم 2018.
ونوه كريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انتهاء وزارة العمل، في مايو الماضي من تنفيذ مشروع "تمكين الشباب والخريجين"، مشيراً إلى أن صرف مستحقات العاملين فيه عن الشهر الأخير، مرتبط بإجراءات فنية وإدارية.
ووفر المشروع 4000 فرصة عمل، نُفذ على مرحلتين، 2000 خريج وعامل مناصفة في كل مرحلة، والتشغيل لمدة ثلاثة شهور، يتقاضى العامل فيه 1000 شيكل عن كل شهر.
وارتفعت نسبة البطالة إلى 43% بين القوى العاملة وما يزيد على 63% بين فئة الشباب من الجنسين، فيما بلغ عدد المسجلين على نظام معلومات سوق العمل من الخريجين والشباب الباحثين عن عمل 22 ألف مسجل.
كما أن أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات وصلت إلى أكثر من 70%.
