حلّت "إسرائيل" في المرتبة الأخيرة عالميًا في مؤشر سمعة الدول (Nation Brands Index – NBI) لعام 2025، للعام الثاني على التوالي، مسجلة تراجعًا حادًا بنسبة 6.1%، وهو الانخفاض الأكبر منذ إطلاق المؤشر قبل نحو 20 عامًا، وفق تقرير نشره مشروع BrandIL اليوم الخميس.
ويشير التقرير وفق موقع "يديعوت أحرنوت" إلى أن صورة "إسرائيل" تدهورت بشكل ملحوظ منذ الحرب على غزة، بعد أن كانت في المرتبة 44 من أصل 46 دولة عام 2022، ثم 46 من أصل 60 دولة عام 2023. الجديد هذا العام أن الانتقادات لم تعد تقتصر على السياسات الحكومية أو الجيش، بل امتدت لتشمل المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، الذين باتوا يُنظر إليهم في دول عديدة بوصفهم "شخصيات غير مرغوب فيها" ورمزًا للاستعمار.
وللمرة الأولى، أدرج المؤشر السلطة الفلسطينية ضمن التصنيف لأغراض المقارنة ورصد وضعها الدولي، وحلّت في المرتبة الأخيرة مباشرة بعد "إسرائيل".
يحذر التقرير من أن تدهور السمعة ينعكس مباشرة على علامة "صنع في إسرائيل"، مع مؤشرات على مقاطعة فعلية للسلع والخدمات الإسرائيلية، ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة تشمل تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة، وتآكل الثقة العالمية والتصنيف الائتماني.
ويبرز التناقض بين هذا التراجع الحاد وبين المؤشرات الموضوعية لـ"إسرائيل"، مثل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي ومستويات التعليم ومتوسط العمر، والتي تضعها ضمن أفضل عشر دول عالميًا. إلا أن المؤشر يصنفها فعليًا إلى جانب دول هامشية من حيث السمعة الدولية.
سجلت "إسرائيل" أدنى المراتب في ثلاثة مجالات رئيسية: المشاعر الإنسانية (التعاطف والثقة)، تصورات جيل زد (18–24 عامًا) الذي ينظر إليها كدولة استعمارية وغير شرعية، الصادرات والمنتجات، مع تصاعد مشاعر المقاطعة.
أُجريت الدراسة في أغسطس/أيلول 2025، وشارك فيها 40 ألف شخص من 20 دولة تمثل نحو 70% من سكان العالم. ويقيس المؤشر صورة الدول عبر ستة مجالات رئيسية: السياسة والحكومة، الثقافة، المجتمع، الصادرات، الهجرة والاستثمار، والسياحة.
ويؤكد معدّو التقرير أن "العلامة التجارية للدولة" باتت عنصرًا حاسمًا في قياس النفوذ والشرعية، مشيرين إلى أن الفجوة المتزايدة في صورة "إسرائيل" الدولية تمثل تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد.