كشفت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مؤخرًا من دائرته المقرّبة الاستعداد لاحتمال حلّ "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة، قد تُجرى قبل الموعد الرسمي المقرر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بنحو أربعة أشهر.

وبحسب ما أفاد موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الأربعاء، طلب نتنياهو بالفعل تشكيل طاقم يقود الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود، ما يعني أن الانتخابات التمهيدية داخل الحزب قد تُنظَّم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ورغم ذلك، يواصل نتنياهو التأكيد علنًا أن حكومته السابعة والثلاثين ستستكمل ولايتها كاملة. وينقل وزراء تحدثوا معه خلال الأيام الأخيرة رسالة ثابتة مفادها أن الحكومة ستمضي في إقرار الميزانية المقبلة، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.

غير أن خلف الكواليس تكشف صورة مختلفة. ففي محادثات مغلقة، يناقش نتنياهو الصعوبات المتزايدة التي تواجه الائتلاف، لا سيما الخلافات مع الأحزاب الحريدية حول مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية وتمرير ميزانية الدولة. ويقرّ مسؤول حكومي رفيع بأن "الليكود يستعد فعليًا لاحتمال حل الكنيست"، رغم نفي الحزب العلني لذلك.

ويقول المسؤول إن نتنياهو يحرص على إرسال رسائل تطمين لوزرائه لمنع تراخي الانضباط داخل الائتلاف، لكنه في الوقت نفسه يستعد لسيناريو انهيار الحكومة. وأضاف: "هو لا يريد خسارة أي يوم من ولايته، لكن الواقع السياسي قد يفرض انتخابات مبكرة".

في هذا السياق، يسرّع عدد من الوزراء خطواتهم التشريعية والتنفيذية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة. فقد دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإصلاحات في قطاع الألبان والضرائب على المشتريات من الخارج، فيما وضع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين على رأس أولوياته، مرفقًا بحملة إعلامية نشطة.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الخلافات العميقة مع الأحزاب الحريدية بشأن مشروع القانون، إضافة إلى حالة التذمر داخل صفوف الليكود من الصيغة المطروحة حاليًا في لجنة الخارجية والأمن بـ"الكنيست". وعلى خلفية رفض "الحريديم"، اضطر الائتلاف هذا الأسبوع إلى سحب مشاريع قوانين من جدول أعمال "الكنيست"، في مؤشر جديد على عمق الأزمة.

وأفادت مصادر سياسية بأن الضغوط المتزايدة، بما في ذلك تقارير عن اعتقال شبان "حريديم" رافضين للخدمة، قد تدفع في نهاية المطاف إلى حل "الكنيست"، رغم معارضة جميع أطراف الائتلاف لهذا الخيار.

في المقابل، نفى حزب الليكود صحة هذه التقارير، مؤكدًا في بيان أن "الأخبار حول نية تقديم موعد الانتخابات كاذبة تمامًا"، وأن الحكومة ستقر ميزانية الدولة وقانون التجنيد، وستواصل أداء مهامها حتى نهاية ولايتها، على أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد.