أعلن وزير "جيش الاحتلال" يسرائيل كاتس نيته إقامة 1200 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة "بيت إيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان هذا التصعيد رسالة واضحة بأن حكومة الاحتلال ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في قلب الضفة الغربية، وتحديدا في محيط مدينة رام الله.
وأوضح أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وأضاف: هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، وتحويل الاستيطان من أداة مؤقتة إلى واقع دائم يُفرض بالقوة.
وأكد أن توسيع "بيت إيل"، المقامة على أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، يشكّل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان برمته غير شرعي، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع أي مسار سياسي إلا بوصفه غطاءً لمزيد من التوسع والضم الزاحف.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم عقد جلسات لمجلس التخطيط التابع للاحتلال من أجل إقرار عمليات توسعة جديدة تخص مستوطنات الضفة، هذا يكشف عن قصدية في تكثيف البناء الاستيطاني، وسياسة سباق الزمن في فرض الوقائع.