دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على "إسرائيل" لرفع الحظر المفروض على إدخال المساكن المؤقتة ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، وضمان دخولها وتوزيعها دون قيود أو اشتراطات سياسية أو أمنية.
وحذّر المرصد، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، من كارثة إنسانية وشيكة مع دخول فصل الشتاء، في ظل اضطرار آلاف العائلات للبقاء في منازل متضررة أو خيام هشّة لا تقي من البرد والأمطار، ما يعرّضهم لخطر الانهيار والإصابة والاستشهاد.
وأوضح، أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه "إسرائيل" أغلق عمليًا كل خيارات الإيواء، محوّلًا المنازل المتضررة إلى “قنابل موقوتة”، مشيرًا إلى استشهاد 18 مدنيًا خلال الشهر الجاري جراء انهيار مبانٍ سكنية، ورصد انهيار 50 مبنى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد المرصد، أن "إسرائيل" تستخدم الحصار كأداة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية، عبر منع الإصلاح وإعادة الإعمار، وعرقلة إدخال مواد البناء ورفع الركام، وتقويض قدرة الجهات الإنسانية على توفير الحد الأدنى من الحماية.
وأشار إلى، أن المدنيين يُدفعون قسرًا للاختيار بين مبانٍ مهددة بالانهيار أو خيام غير صالحة للعيش، في ظل مساحة مكتظة ومناطق مدمّرة تفتقر للأمان والخدمات، ما يجعل الخطر على الحياة واقعًا دائمًا.
ونبّه إلى، أن الأمطار وتسرب المياه إلى المنازل المتصدعة يضاعف احتمالات الانهيار، في وقت تفرض فيه "إسرائيل" حظرًا شاملًا على مواد البناء والتدعيم، ما يضع حياة السكان في دائرة خطر وشيك.
ولفت إلى، أن أوضاع النازحين في الخيام لا تقل خطورة، حيث أدى البرد القارس إلى استشهاد خمسة أطفال خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتضرر نحو 27 ألف خيمة بفعل الأمطار، وسط غياب البنية التحتية اللازمة.
وبيّن أن سياسة “منع الإيواء” التي تنتهجها "إسرائيل" ليست أثرًا جانبيًا للحرب، بل نهجًا متعمّدًا يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه عبر جعل السكن والعيش الآمن أمرًا مستحيلًا.
وأكد أن هذا النمط يشكّل تهجيرًا قسريًا طويل الأمد، عبر محو مقومات الحياة الأساسية وتحويل البقاء إلى حالة غير قابلة للاستدامة.
وشدد المرصد، على أن استمرار هذه الظروف يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية، لا سيما على الأطفال وكبار السن والمرضى، ويحوّل الحياة اليومية للنازحين إلى معاناة تهدد حياتهم وكرامتهم.
وأكد أن إخضاع الاحتياجات الإنسانية لأي اشتراطات سياسية أو أمنية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وأن منع إدخال مستلزمات الإيواء يساهم مباشرة في تعميق الضرر الواقع على المدنيين.
وأوضح أن سياسة "إسرائيل" في منع الإيواء والإعمار تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر إخضاع السكان عمدًا لظروف معيشية مهلكة، وتحويل الشتاء إلى أداة إضافية للفتك.
وحمل المرصد "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان حق السكان في السكن الآمن، معتبرًا أن الحظر المفروض يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بفرض ضغوط وعقوبات رادعة على "إسرائيل" لإجبارها على رفع الحظر فورًا، وضمان إدخال وتوزيع مواد الإيواء المنقذة للحياة دون قيود.
كما دعا إلى ضمان امتثال "إسرائيل" للتدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وحماية السكان المدنيين من مزيد من الأضرار.
وختم المرصد بدعوة المقرر الأممي الخاص إلى التحذير من أن استمرار منع الإيواء خلال فصل الشتاء يرقى إلى مستوى "القتل العمد" عبر فرض ظروف معيشية مهلكة، ما يستوجب مساءلة جنائية دولية.