لا يمر يوم على سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إلا ويسمعون فيه عن قرارات إسرائيلية جديدة تتحدث عن تكثيف البؤر الاستيطانية في أماكن تواجدهم، الأمر الذي يثير غضبهم، لكنه يدفعهم في الوقت ذاته للتمسك بأرضهم والمضي نحو الدفاع عنها.
ولا تتوقف تجاوزات سلطات الاحتلال لكل الخطوط الحمراء، من خلال إصدار قرارات تُعطي الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء على أراضٍ خاصة للفلسطينيين، وتحويل ملكيتها لهم.
فقد نشر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت وجهة نظر "قضائية" تسمح بنزع ملكية الأراضي الفلسطينية الخاصة عن أصحابها، واستخدامها لخدمة مصالح المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتمد مندلبليت لإصدار قراره على قرار آخر صدر قبل أسابيع عدة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقعه القاضي سليم جبران، اعتبر فيه أنه يمكن مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لخدمة المستوطنين الذين عرفهم القاضي المذكور بأنهم "جزء من السكان المحليين في الضفة الغربية"؛ وهو تعريف يخالف القانون الدولي.
ولا يختلف اثنان أن الاحتلال كثّف من إجراءاته الاستيطانية في الآونة الأخيرة، مستغلاً انشغال الدول العربية والاسلامية في مشاكلهم الداخلية، في محاولةٍ لسحب "البساط" من تحت أقدام الفلسطينيين للسيطرة على أملاكهم، وهو ما عدّه مختصون في شؤون الاستيطان "أمرا خطيرا".
تطهير عرقي
الناشط في حركة المبادرة الوطنية بالخليل د. عثمان أبو صبحة، عدّ القرار الأخير "عنصريا" بامتياز كونه يمنح أملاك الغير لصالح المستوطنين والتصرف بها كيفما يشاؤون.
وأكد أبو صبحة خلال حديثه مع "فلسطين"، أن القرار يشكّل خطورة عالية على الأراضي الفلسطينية، لأنه سيصادرها من أصحابها الشرعيين، "وهو ما يجعل حياة المواطن أكثر صعوبة في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية وحتى النفسية"، وفق قوله.
وفي سؤاله عن الهدف الذي يرمي إليه القرار الأخير؛ أوضح د. أبو صبحة، أنه يسعى بالدرجة الأولى إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وتضييق الخناق على المواطنين، بالإضافة إلى تشجيع الهجرة الطوعية.
ومن جهة أخرى، فإن مُجمل هذه القرارات تمنع إمكانية قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، وفق أبو صبحة.
وبيّن أنه في حال قيام دولة فلسطينية في ظل الاستيطان، فستكون "شبيهة بجلد النمر"، أي عبارة عن كنتونات، لا يوجد نهائياً أي تواصل جغرافي بين سكانه، مشيراً إلى أن هذا الأمر "مرفوض وغير قابل للتنفيذ على المستوى الفلسطيني".
وذكر أن الاستيطان هو أهم أداة تستخدمها (اسرائيل) للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال إصدار القرارات التي تمنحها ذلك.
السيطرة الكاملة
من جانبه، قال مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة، إن هذا القرار يتناغم مع القرارات التي أقرّتها حكومة الاحتلال والكنيست في الآونة الأخيرة.
وأوضح أبو رحمة خلال حديثه مع "فلسطين"، أن الهدف الاساسي من هذه القرارات هو السيطرة الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن أبرزها ما سُمي بـ "قانون التسوية".
وكان "الكنيست الاسرائيلي" أصدر ما يُسمى "قانون التسوية"، الذي يعني تشريع الاستيلاء على أراض فلسطينية بملكية خاصة وتحويلها لصالح المستوطنين وتمكينهم من انشاء المستوطنات عليها.
وقال "ننظر بعين الخطورة لهذه القرارات، التي يحاول الاحتلال من خلالها أن يحكم السيطرة على أراضي الضفة"، مشيراً إلى أن الاستيطان وصل مؤخراً لأربعة أضعاف ما كان عليه سابقاً.
واستعرض أبو رحمة، عدة عوامل ساعدت الاحتلال على الاستمرار في الاستيطان، وهي تولي اليمين المتطرف الحكومة الاسرائيلية، والدعم الامريكي "اللامتناهي" وعدم فرض أي فيتو عليه، إضافة إلى انشغال العالم العربي بمشاكلهم الداخلية.
كما ذكر بأن عامل الانقسام الفلسطيني أيضاً ساهم بزيادة الاستيطان، معرباً عن أملها أن يتم إزالته، عقب البدء بمشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية.
مُطالبات
وفي ختام حديث المختصيّن فإنهما أجمعا على ضرورة مواصلة التظاهرات والفعاليات الشعبية، ودعم صمود المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور السلطة بالكامل، من خلال المبادرة ببعض الخطوات على الأرض، مثل تقديم مجرمي الاحتلال للمحاكمة.
ودعا المختصان، إلى الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية، ووضع برنامج مقاوم، ووضع قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع مع العدو، مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتها والضغط على (اسرائيل) لإنهاء احتلالها "الأطول على مستوى العالم".
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الاسرائيلي، كان قد صادق بالقراءة الأولى في كانون الثاني/ يناير الماضي، على مشروع أطلق عليه "تنظيم الاستيطان" بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
ونص مشروع القانون على "حق الحكومة الاسرائيلية في مصادرة حق الفلسطينيين، باستخدام هذه الأراضي، دون مصادرة ملكيتها، على أن تتم نقل المسؤولية عنها لحارس أملاك الدولة إلى حين التوصل إلى اتفاق".