تظاهر أفراد من عائلات قتلى وأسرى 7 أكتوبر، صباح يوم الاثنين، أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، وذلك عقب موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق "غير حكومية" توصف بأنها سياسية.
وتأتي التظاهرة وفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" ضمن ما أطلقت عليه العائلات "أسبوع الغضب"، الذي تنظمه عائلات "مجلس أكتوبر"، وهي هيئة تمثل عائلات القتلى والأسرى، احتجاجًا على مساعي الحكومة تمرير القانون. ومن المقرر أن يشارك أعضاء المجلس لاحقًا في جلسات لجان "الكنيست" واجتماعات كتل برلمانية مختلفة.
وفي موازاة الاحتجاجات، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع، بدعم من نتنياهو، مسودة اقتراح قدمه النائب عن حزب الليكود أرييل كيلنر، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الدولة في إخفاقات 7 أكتوبر.
وكان الوزير زئيف إلكين الوحيد الذي عارض المشروع، اعتراضًا على بند يمنح رئيس "الكنيست" صلاحية تعيين أعضاء اللجنة في حال عدم التوصل إلى توافق مع المعارضة. ومن المقرر عرض المشروع للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة لـ"الكنيست" يوم الأربعاء.
وخلال التظاهرة، قالت ريئوت إدري، والدة ضابط قُتل في حفل "نوفا": "من غير المعقول أن يعيّن رئيس الوزراء محققيه. هذا تشويه للحقيقة ولن نسمح به".
وأضاف جيل ديكمان، أحد أقارب أسير قُتل في الأسر: "لن نسمح بالتنصل من المسؤولية. ستُشكَّل لجنة تحقيق حكومية، والحكومة ستدفع الثمن".
من جهتها، أعلنت هيلا عبير، والدة أحد القتلى، أن العائلات "في بداية أسبوع حرب ضد هذا القانون، مضيفة: "لقد خسرنا كل شيء. لا تختبرونا". فيما شدد أفيشاي إدري، من سكان ناحال عوز، على أن "القضية ليست سياسية، ولا تتعلق بيمين أو يسار، بل بمحاسبة كل المسؤولين".
في المقابل، قال النائب موشيه سعدة، من حزب الليكود: إن "هناك نوابًا من المعارضة يؤيدون المقترح في جلسات مغلقة"، معتبرًا أن الخلاف يتركز على ضمان موافقة رئيس الوزراء.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته عائلات "مجلس أكتوبر" أمس، هاجم المشاركون الحكومة والائتلاف بشدة، مطالبين بإسقاط مشروع القانون.
وقام رافي بن شطريت، والد أحد الجنود القتلى، بتمزيق مسودة القانون أمام الكاميرات، قائلاً إن هدفه "إخفاء الأدلة، وتلويث التحقيق، والتنصل من المسؤولية"، ومضيفًا: "كفى خداعًا وتهربًا"