كشف وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن المكلّف بملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو عملت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على شرعنة وتسوية الوضع القانوني لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا الخطوة بأنها "إنجاز قياسي وغير مسبوق".
وجاءت تصريحات سموتريتش، في بيان رسمي أعلن فيه مصادقة الكابينيت السياسي الأمني على شرعنة 19 مستوطنة جديدة، في إطار تسريع سياسة توسيع الاستيطان وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشمل القرار، بحسب البيان، إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى ما يُعرف بـ"خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى، معظمها في شمالي الضفة الغربية.
وقال المتطرف سموتريتش، إن هذه الخطوات تندرج ضمن هدف سياسي معلن يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، مشيرًا أن ما يجري على الأرض يهدف إلى "ترسيخ السيطرة الإسرائيلية الفعلية على يهودا والسامرة".
وأوضح، أن مصادقة الكابينيت جاءت بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الجيش يسرائيل كاتس.
وأضاف سموتريتش، أن ما تقوم به الحكومة في الضفة الغربية يندرج ضمن ما وصفه بـ"الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية"، معتبرًا أن "شعب إسرائيل يعود إلى أرضه ويبنيها ويعزّز سيطرته عليها".
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق، يوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على قائمة تضم 19 مستوطنة، بعضها قائم منذ سنوات، وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر الاستيطانية" خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار إسرائيلي متصاعد يهدف إلى تكريس سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية، وفصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات التجمعات غير القانونية إلى مستوطنات رسمية، بما يعمّق السيطرة الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية ويقوّض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.