تظاهر آلاف المغاربة، مساء يوم السبت، في مدينة طنجة شمالي المغرب، رفضًا لمواصلة التطبيع مع "إسرائيل"، وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشارك في المسيرة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تحت شعار: "الشعب المغربي مع المقاومة.. وضد التطبيع.. دفاعًا عن الوطن.. ونصرة لفلسطين"، عدد من الفعاليات الحقوقية واليسارية والإسلامية، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق الثلاثي الذي استؤنفت بموجبه العلاقات بين الرباط وتل أبيب في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وردد المحتجون، خلال المسيرة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، هتافات مناهضة للتطبيع ومؤيدة لغزة والمقاومة الفلسطينية، من بينها: "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و*"طنجة وغزة واحد.. شعب واحد"، و"من طنجة تحية إلى غزة الأبية"، و"غزة ماشي للبيع"*.
كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "طنجة مع المقاومة والطوفان من أجل إسقاط التطبيع"، و*"مغاربة ضد التطبيع.. الشعب يريد طرد ممثل الكيان الصهيوني"، و"قاطع.. قد تنتهي الحرب لكن الاحتلال مستمر"*، إلى جانب شعارات تندد بالدعم الأميركي لإسرائيل.
وأقدم المشاركون، في ختام المسيرة، على إحراق العلم الإسرائيلي، في تعبير رمزي عن رفضهم للتطبيع وسياسات الاحتلال.
وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، في تصريح صحفي، إن هذه المسيرة تأتي في سياق وطني وشعبي متصاعد يرفض الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، ويؤكد تمسّك المغاربة بفلسطين باعتبارها قضية وطنية ومركزية للأمة.
وأوضح ويحمان أن المرصد دعا إلى مشاركة واسعة في هذه الفعالية باعتبارها "صرخة ضمير جماعية في وجه الصمت الدولي والتواطؤ الرسمي"، ورسالة تؤكد أن الشعب المغربي لا يمكن أن يكون شريكًا، بالفعل أو بالصمت، في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن طنجة، بما تحمله من رمزية جغرافية وتاريخية، عبّرت مرارًا عن رفضها السماح لسفن تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ المغربية، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال التواطؤ مع آلة القتل.
وأكد أن الحراك الشعبي السلمي يعكس موقفًا راسخًا برفض التطبيع، وتجديدًا للعهد بأن المغرب سيظل إلى جانب فلسطين، والمقاومة، وقيم الكرامة والعدالة الإنسانية.
ويعود استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن اتفاق ثلاثي شمل الرباط وتل أبيب وواشنطن، ونص على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح مكاتب اتصال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.