أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، أن العقوبات الأمريكية المتكررة بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية "تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق ضد منظومة العدالة الدولية، وتهدف بشكل مباشر إلى إفشال مسار المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، لا سيما بعد سقوط الطعن الإسرائيلي الأخير أمام دائرة الاستئناف في المحكمة".
وقال عبد العاطي لـ "فلسطين أون لاين" أمس: "إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية يكشف بوضوح أن الولايات المتحدة اختارت الاصطفاف الكامل مع الإفلات من العقاب"، مضيفاً: "ما يجري ليس خلافًا قانونيًا أو موقفًا سياسيًا عابرًا، بل هو ترهيب ممنهج للقضاة الدوليين بسبب قيامهم بواجبهم المهني وفق القانون الدولي ونظام روما الأساسي، في محاولة مكشوفة لحماية قادة الاحتلال من المساءلة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة بالأدلة والشهادات".
وأشار إلى أن توقيت العقوبات لا يمكن فصله عن القرار القضائي الأخير "العقوبات الأمريكية جاءت مباشرة بعد رفض المحكمة الطعن الإسرائيلي على أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا يفضح الدافع الحقيقي لهذه الإجراءات، وهو الانتقام من القضاة بسبب التزامهم بالقانون، ومعاقبة المحكمة لأنها تجرأت على الاقتراب من محاسبة قادة دولة حليفة لواشنطن".
وتحدث عبد العاطي عن سلسلة الانتهاكات الأمريكية بحق المحكمة الجنائية الدولية "الولايات المتحدة دأبت منذ سنوات على تقويض عمل المحكمة، من فرض عقوبات على المدعي العام السابق، إلى تهديد القضاة، إلى ممارسة ضغوط سياسية ومالية على الدول الأعضاء، وصولًا إلى التحريض العلني ضد أي مسار تحقيق يطال الجرائم الإسرائيلية. هذه السلسلة من الانتهاكات تمثل اعتداءً مباشرًا على استقلال القضاء الدولي، وتقويضًا متعمدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
ولفت النظر إلى أن هذه السياسات تشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي، قائلًا: "حين تقوم دولة كبرى بفرض عقوبات على قضاة دوليين بسبب قرارات قضائية، فإنها ترسل رسالة للعالم مفادها أن العدالة مسموحة فقط عندما لا تمس الأقوياء، وأن القانون الدولي خاضع لموازين القوة لا لمعايير الحق".
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على مسار التحقيقات في جرائم الحرب في غزة، أوضح عبد العاطي أن الهدف من هذه العقوبات هو خلق مناخ ترهيبي داخل المحكمة، ودفع القضاة والادعاء العام إلى التردد أو التباطؤ أو تجنب اتخاذ قرارات حاسمة، لكننا نؤكد أن هذه الضغوط، مهما بلغت، لن تلغي الجرائم المرتكبة، ولن تمحو الأدلة، ولن تسقط الولاية القانونية للمحكمة".
وأضاف: "قد تؤدي هذه العقوبات إلى تعقيد عمل المحكمة من الناحية الإدارية والسياسية، لكنها في المقابل تضع الولايات المتحدة في موقع المتهم بعرقلة العدالة، وتزيد من قناعة الضحايا والشعوب بأن النظام الدولي يعاني خللا عميقا حين يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين".
وشدد عبد العاطي على أن التحقيقات في جرائم الحرب في غزة باتت اليوم اختبارا حقيقيا لمصداقية المجتمع الدولي، قائلا: "إذا نجحت الولايات المتحدة في إخضاع المحكمة عبر العقوبات والتهديد، فإن ذلك يعني انهيار فكرة العدالة الدولية برمتها، أما إذا صمدت المحكمة، فسيكون ذلك انتصارا تاريخيا لضحايا الإبادة والعدوان في غزة ولكل الشعوب المقهورة".
وختم عبد العاطي تصريحه بدعوة صريحة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك العاجل "الصمت الدولي إزاء هذه العقوبات شراكة ضمنية في تقويض العدالة. المطلوب اليوم موقف واضح وإجراءات عملية لحماية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها العام، وضمان استمرار التحقيقات، وتنفيذ أوامر التوقيف، وإصدار المزيد منها بحق كل من تورط في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون خوف أو ابتزاز سياسي".