أكد مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى تمثل خطًا أحمر وحقًا قانونيًا ووطنيًا ثابتًا، نابعًا من مكانتهم كعناوين للنضال الفلسطيني، مشددًا على أن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار الاحتياج الاجتماعي فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات المناضلة.
ورفض المكتب، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، تحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار "اجتماعي" عبر "مؤسسة التمكين الاقتصادي، معتبرًا ذلك خللًا سياسيًا وفّر غطاءً لقرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.
وأكد أن المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة، مجددًا مطالبته بإلغاء هذا التوجه فورًا وإعادة الاعتبار لـ قانون رعاية الأسرى كمر"جعية وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.
وأشار البيان إلى، أن حملة التحريض التي يقودها وزراء حكومة الاحتلال تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب، مؤكدًا أن مواجهة هذه الادعاءات يجب أن تستند إلى الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وتضحيات الأسرى والشهداء، لا إلى تقديم تبريرات أو تعهدات دولية قد تُفهم كاستجابة لضغوط الاحتلال أو تراجع عن الالتزامات الوطنية.
ودعا المكتب القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، محذرًا من أن إلغاء الأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى وفق سنوات السجن والتضحية، واستبدالها بنظام بحث اجتماعي، يتم خارج الإجماع الوطني ومرفوض شعبيًا، ويثير قلقًا حقيقيًا لدى آلاف العائلات، كما يؤدي إلى استثناء فئات واسعة قدمت تضحيات جسيمة من أجل الوطن.
وشدد المكتب على أن أي إصلاح يجب أن يكون نابعًا من المصلحة الوطنية والتوافق الفلسطيني، بعيدًا عن أي اشتراطات دولية تمس جوهر القضية الفلسطينية أو كرامة المناضلين وعائلاتهم.
وطالب المكتب بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للتوصل إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعائلاتهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة باعتبارها استحقاقًا وطنيًا غير قابل للتصرف.
وشدد البيان، على أن الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن التفريط بحقوق المناضلين لم يكن سوى مدخل لمزيد من الضغوط والشروط والتنازلات، التي سيدفع شعبنا ثمنها بأكمله.