تمهد تصريحات مسؤولين أمنيين إسرائيليين لاستهداف جماعي خطير ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة قمعية ودموية غير مسبوقة وسط غياب تام للهيئات الأممية والمؤسسات الحقوقية.

وحذر مختصون في شؤون الأسرى من خطورة تلك التصريحات الصادرة داخل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ضد الحركة الأسيرة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات فلسطينية ودولية استباقية لإنقاذهم من "إبادة جماعية" داخل السجون الإسرائيلية.

وجاءت تلك الدعوات عقب تلويح مفوض إدارة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي خلال كلمته أمام الكنيست، أول من أمس، بتصعيد الاستهداف الجماعي ضد الأسرى، قائلًا: "بكل يقين إننا على أعتاب حدث كبير .. الحرب على الأبواب". منوها إلى أن إدارته تستعد لاحتمالية وقوع صدام واسع النطاق داخل السجون، بحسب ادعاءاته.

في حين، زعم رئيس قسم العمليات في "إدارة السجون" أفيحاي بن حيمو، أن الأسرى الفلسطينيين أصبحوا يركزون على دراسة آليات الأقفال والأسوار والساحات. مدعيًا "أنهم يسعون لاستكشاف الإجراءات الأمنية داخل السجون".  

وادعى بن حيمو أن مخططات أعدها الأسرى تم العثور عليها داخل الزنازين، حيث قاموا بتحديد أماكن الأقفال وعدد عناصر الطاقم الموزعين على كل قسم، كما ادعي ضبط وسائل قتالية مصنوعة يدوية.

إنذار خطير

وربط وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالوقائع الميدانية والروايات الحية للأسرى المحررين حول واقع السجون الإسرائيليين.

وأكد فارس أنه وفقا للمعطيات والتحولات الجذرية داخل (إسرائيل) فإن تلك التصريحات تنم عن "أمر خطير" قادم ضد الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والاغتصاب والإهمال الطبي وغيرهما وسط صمت أممي ودولي مريب.

ورجح قيام إدارة السجون باستدراج الأسرى للقيام بـ"ردة فعل" مقابل تنفيذ عمل وحشي وهمجي أعمق من الأساليب الوحشية والدموية التي يشهدها الأسرى منذ 7 أكتوبر 2023م.

وقال لصحيفة "فلسطين": "نحن في مرحلة خطيرة، فلا ضوابط ولا قيود قانونية أو أمنية على وحشية الاحتلال" ووحداته القمعية المتعددة التي تركها رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو تحت إدارة الوزير المتطرف ايتمار بن غفير الذي يدير السجون بدافع الحقد والوحشية.

وأضاف: "(إسرائيل) تشعر بالأمان نتيجة غياب المساءلة الأمر الذي يدفعها للاستمرار في الجرائم" بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبت بوحشية وعلنية في غزة.

وحذر من خطورة تلك التصريحات الصادرة عن الجهات العليا في إدارة السجون التي تستهدف جميع أطياف الحركة الأسيرة (الأسرى، الأسيرات، المرضى، الأشبال، كبار السن، قادة الحركة الأسيرة والرموز الوطنية).

ولأجل ذلك، شدد على ضرورة عدم الاستخفاف إعلاميا وقانونيا ودبلوماسيا بالتصريحات الصادرة من المسؤولين الإسرائيليين داخل "الكنيست"، منوها إلى أن حماية الأسرى مسؤولية فلسطينية رسمية وفصائلية وحقوقية وشعبية.

وإلى جانب ذلك، أكد فارس أن الدور الكبير يقع على عاتق الوسطاء (تركيا، مصر، قطر) لاتفاق وقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وكذلك مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي الذي يراقب السلوك الإسرائيلي الهمجي.

خطة ممنهجة

في المقابل، قرأ رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان تلك التصريحات الأمنية كجزء من الخطط الإسرائيلية التي يتم تشريعها داخل "الكنيست" ولا سيما قانون إعدام الأسرى.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين.

وأوضح شومان أن "الكنيست" ليس بمعزل عن الخطط الأمنية والهجمات القمعية ضد الأسرى، واستدل بتصويت الأغلية الإسرائيلية داخل "الكنيست" لصالح قانون الإعدام.

وأفاد في حديثه لصحيفة "فلسطين" بأن جميع المعطيات والوقائع الميدانية تنذر بانفجار كبير داخل السجون إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية غير المسبوقة ضد أزيد عن 9300 أسير وأسيرة حاليا.

وقال إن تلك المعطيات تثبت وجود خطة إسرائيلية ممنهجة من أعلى المستويات السياسية والأمنية ضد الأسرى ورموز الحركة الأسيرة، مشيرا إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة دليل على "الضوء الأخضر" لعمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الأسرى.

وبحسب معطيات إسرائيلية فإن 110 أسيرا فلسطينيا ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ تولي الوزير المتطرف بن غفير منصبه، في حين أحصت مؤسسات حقوقية فلسطينية استشهاد 84 أسيرا منذ الإبادة الإسرائيلية على غزة أكتوبر 2023، بينهما 50 أسيرا من غزة.

واستهجن شومان الصمت الحقوقي وغياب مؤسسات المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى، وقال إنه منذ أكتوبر 2023 لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ زيارة واحدة لأسير فلسطيني أو لمراقبة سجن إسرائيلي.

ورأي أن ذلك أحد احتمالين: أولهما أن (إسرائيل) استطاعت تحييد تلك المؤسسات، وثانيها أن تلك المؤسسات تتناغم مع الانتهاكات الممنهجة ضد فئات الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9300 أسير، معظمهم من الموقوفين والمعتقلين إداريا، دون احتساب المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال وغالبيتهم من القطاع اعتقلهم الجيش خلال العمليات البرية.

وبحسب مؤسسات الأسرى يبلغ عدد الأسرى المحكومين 1254 أسيرا، فيما يبلغ عدد الأسيرات 51 أسيرة بينهن طفلتان.

وفي هذا السياق، حث شومان على ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية الفلسطينية لأجل الضغط على الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسرى من خطر إسرائيلي قادم وسط غياب الوفود والتقارير الأممية والحقوقية.

يذكر أن الانتهاكات الإسرائيلية داخل السجون تشكل جزءًا من "حرب إبادة مستمرة" تهدف إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، في مرحلة اعتبرتها مؤسسات الأسرى "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية".

ويعاني الأسرى من مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، ونقصاً حاداً في الغذاء والملابس ومواد النظافة إلى جانب الحرمان المتواصل من الطعام والشراب والعلاج والرعاية الطبية اللازمة وسط انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية.

ونقلت مؤسسات حقوقية عن الأسرى تعرضهم لاعتداءات جسدية ونفسية مميتة عدا عن حالات اغتصاب عبر كلاب بوليسية وحشية.