أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، وإصابة شقيقه بجروح متوسطة، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

ودعت الوزارة، في تصريح صحفي، المواطنين إلى تكثيف توعية أبنائهم بضرورة الابتعاد عن أي قذائف أو أجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال، محذّرة من خطورتها البالغة، ومؤكدة أن التعامل معها يشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة.

وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عند العثور على أي جسم مشبوه، عبر الاتصال على رقم الشرطة (100) أو رقم العمليات المركزية (109)، لضمان التعامل الآمن معها من قبل الجهات المختصة.

وجدّدت وزارة الداخلية مناشدتها للجهات المعنية بضرورة إدخال معدات إزالة المخلفات الحربية، للتعامل مع آلاف الأجسام الخطرة التي خلّفها الاحتلال بين منازل المواطنين خلال عامي حرب الإبادة، مؤكدة أن استمرار غياب هذه المعدات يفاقم المخاطر اليومية، لا سيما على الأطفال.

وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن وقوع ثلاثة حوادث منفصلة في مناطق متفرقة من القطاع، ناجمة عن انفجارات من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت إحداها عن استشهاد طفل، إضافة إلى اندلاع حرائق وحدوث أضرار مادية في المنازل والمواقع التي وقعت فيها الانفجارات.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح صحفي، أن هذه الحوادث تأتي في ظل تزايد خطير في انفجارات الذخائر غير المنفجرة داخل المناطق السكنية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا ومتواصلًا لحياة المواطنين، ولا سيما الأطفال.

وحمّلت مديرية الدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي، والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، والمركز التنسيقي الأميركي المسؤولية الكاملة عن أرواح السكان الذين يفقدون حياتهم نتيجة انفجار مخلفات الحرب، معتبرة أن استمرار هذا الواقع دون تدخل فعّال يشكّل تقصيرًا جسيمًا.

وأشارت إلى، أن الجهة المختصة في الدفاع المدني عقدت لقاءات متعددة مع ممثلي المؤسسات الدولية للعمل ضمن خطة منهجية مشتركة تهدف إلى معالجة مخلفات الذخائر والحد من الحوادث، إلا أنها تواجه تسويفًا وتأجيلًا غير مبررين.

وأكد الدفاع المدني أن ترك سكان قطاع غزة يواجهون الموت بين مخلفات الذخائر غير المنفجرة، في ظل غياب تحرك جاد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب دائرة الأمم المتحدة المعني بمخلفات الذخائر، يثير علامات استفهام كبيرة حول دور هذه الجهات، ويُعد مخالفة واضحة لما تنص عليه اتفاقيات جنيف وملحقاتها والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء وبعد النزاعات المسلحة.

وشدد الدفاع المدني على أن استمرار التقاعس الدولي يفاقم المخاطر اليومية التي تهدد حياة المدنيين، داعيًا إلى تحرك فوري وجدي لإزالة مخلفات الحرب وتأمين المناطق السكنية قبل وقوع مزيد من الضحايا.

وفي وقت سابق، قال يوليوس فان دير والت، رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية، إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعيق عودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وتشكل خطراً بالغاً على المدنيين.

وأوضح والت، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر بسبب فضولهم الطبيعي ولمسهم الأجسام الغريبة دون إدراك لخطورتها.

وأضاف أن أكثر من عامين من الغارات الإسرائيلية خلّفت تلوثاً واسعاً بالمواد المتفجرة، الأمر الذي يعرقل إيصال المساعدات، ويبطئ جهود التعافي، ويجعل عملية إعادة الإعمار في غاية الخطورة.

وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة تواجه مخاطر يومية خلال عملها في الميدان، وأن حركة مئات الآلاف داخل القطاع تزيد من احتمال تعرضهم للذخائر غير المنفجرة.

ولفت والت إلى أن الأمم المتحدة تعمل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد رصدت حتى الآن أكثر من 650 مادة خطرة، معظمها ذخائر غير منفجرة ومواد متفجرة بدائية الصنع، مشدداً على أن صغر مساحة غزة وكثافتها السكانية المرتفعة يجعلان التعامل مع هذه المخاطر أكثر تعقيداً مقارنة بمناطق نزاع أخرى مثل لبنان وسوريا.

وأكد أن تجنّب مخلفات المتفجرات "شبه مستحيل"، إذ يمكن لقطعة صغيرة واحدة أن تتسبب في كارثة كبيرة، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد عند العودة إلى منازلهم أو أنقاضها، وإلى الإبلاغ فوراً عن أي جسم مشبوه.