أكدت الهيئة العامة للبترول أن أزمة الغاز في قطاع غزة تفاقمت إلى مستويات خطيرة، نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التحكم الكامل في كميات الغاز المسموح بإدخالها إلى القطاع، ضمن ما وصفته سياسة «التقطير الممنهج» التي تهدف إلى خنق السكان وإدارة الأزمة بما يخدم مصالح الاحتلال الأمنية والسياسية.

وأوضحت الهيئة، خلال لقاء عقدته للصحفيين في مدينة خان يونس، وحضرته صحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاحتلال يسمح حاليًا بدخول كميات قليلة جدًا من الغاز، في إطار عملية تقليص متعمّدة أدّت إلى عجز واسع في تلبية احتياجات أكثر من 470 ألف أسرة مسجّلة في النظام الإلكتروني لتوزيع الغاز.

وأضافت أن الاحتلال يستخدم الغاز كسلاح ضغط إنساني واقتصادي، تمامًا كما يفعل مع بقية السلع الأساسية والمساعدات الإغاثية، في إطار سياسة تهدف إلى إبقاء القطاع في حالة ضيق دائم، دون الوصول إلى حدّ الانهيار الكامل.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة أدّت إلى معاناة حادّة لدى المواطنين، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى الغاز في الطهي والتدفئة، ما دفع الكثيرين إلى استخدام الحطب ووسائل بديلة خطِرة وغير صحية.

وبيّنت أن عمليات توريد الغاز تمرّ عبر ترتيبات معقّدة يفرضها الاحتلال من خلال المعابر، إذ تخضع كل شاحنة لرقابة دقيقة، ويتم إرجاع عدد منها بشكل متكرر ودون أسباب فنية واضحة.

وشدّدت الهيئة على أن الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية وزيادة الكميات اليومية إلى الحدّ الأدنى الآمن، البالغ 200 طن، مع ضمان دخول الغاز بشكل منتظم ومستقر.

ودعت المجتمع الدولي والجهات الراعية للهدنة إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة العقابية التي تطال أكثر من مليوني مواطن، معتبرة أن استمرار الوضع الراهن يُشكّل جريمة جماعية تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.