صادقت لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنح حكومة الاحتلال صلاحيات واسعة لإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، وذلك تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي مشروع القانون ليحل محل أمر الطوارئ المعروف باسم "قانون الجزيرة"، والذي استخدمته حكومة الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة، قبل أن تنتهي صلاحيته عقب إلغاء ما سُمّي بـ"الوضع الخاص" بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس.
وبخلاف أمر الطوارئ السابق، ينص مشروع القانون الجديد، الذي دفعت به حكومة الاحتلال عبر لجنة الأمن القومي، على إلغاء شرط مصادقة القضاء على قرارات إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية، ما يمنح السلطة التنفيذية في "إسرائيل" يدًا مطلقة في قمع العمل الصحفي وتكميم الأفواه.
في المقابل، أبدى جهاز الاستشارة القضائية في الكنيست اعتراضه على المضي قدمًا في تشريع القانون، محذرًا من مخالفاته القانونية.
وكانت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل–شور، قد أكدت خلال مداولات سابقة في تموز/يوليو الماضي، أن إلغاء شرط مصادقة قاضٍ يثير إشكاليات قانونية خطيرة، قد تصل إلى حد عدم قانونية التشريع.
وأضافت أن عرض قرارات الإغلاق على المحاكم يُعد خطوة جوهرية في مسار المصادقة القانونية، ويكفل للأطراف المتضررة حق الدفاع عن نفسها، وهو ما يسعى مشروع القانون الجديد إلى تجاوزه.
ويُذكر أن وزير الإعلام في حكومة الاحتلال، وبمصادقة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان مخوّلًا بموجب أوامر الطوارئ السابقة بوقف بث وسائل إعلام أجنبية، بذريعة "المساس بأمن إسرائيل"، وهي الذريعة التي استُخدمت لإغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل داخل الأراضي المحتلة خلال العدوان على قطاع غزة.