منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، أظهرت حركة حماس التزامًا واضحًا بغالبية بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية عدة أطراف، أبرزها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وشمل هذا الالتزام، بشكل خاص، تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وكافة الجثامين باستثناء جثمان واحد ما يزال البحث عنه جاريًا حتى كتابة هذه السطور.
وأمام هذا الالتزام، عبّرت الولايات المتحدة عن مفاجأتها من الأداء الهادئ والدقيق لحركة حماس في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى احتمال المماطلة أو فرض شروط ميدانية معقدة، غير أن ما جرى على الأرض خالف تلك التقديرات.
في المقابل، لم تتوقف خروقات جيش الاحتلال، من خلال استمرار استهداف المدنيين، ومواصلة عمليات التجريف ونسف المنازل، لا سيما شرق "الخط الأصفر" في قطاع غزة، إلى جانب منع دخول المساعدات الأساسية، بما في ذلك مساعدات وكالة "الأونروا"، ورفض تنفيذ بعض البنود المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق أن المقاومة الفلسطينية التزمت التزامًا كاملًا بجميع البنود الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق ما جرى التوافق عليه دون أي خرق أو تعطيل من جانبها.
وقال القيق لصحيفة فلسطين: "هناك ثلاث نقاط رئيسية تعزّز هذا الالتزام، وتكشف في المقابل طبيعة الخروقات الإسرائيلية المستمرة".
وأضاف: "النقطة الأولى تتمثل في صدور بيان رسمي عن الدول الثمانية الراعية للاتفاق، طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتكررة، في حين أصدرت دول الوسطاء بيانًا مشابهًا دعا الاحتلال إلى الالتزام ببنود الاتفاق ووقف الخروقات الميدانية".
وتابع: "التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أكدت أيضًا وقوع انتهاكات إسرائيلية واضحة وصريحة، في حين لم تسجّل أي جهة دولية أو وسيطة أن حركة حماس عطّلت أو أخلّت بأي بند من بنود المرحلة الأولى، ما يدل بوضوح على التزام المقاومة الكامل بالاتفاق".
وأشار القيق إلى أن الاحتلال يحاول افتعال أزمات ومشكلات ميدانية وسياسية لتجنّب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما يُعد تطورًا خطيرًا في المشهد، موضحًا أن نبرة الوسطاء الدوليين تغيّرت في الآونة الأخيرة، لا سيما الوسيط التركي، الذي بدأ يتحدث صراحة عن الانتهاكات الإسرائيلية، في إشارة إلى احتمال مواجهة سياسية على طاولة المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى إعادة صياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بما يخدم مصالحه الأمنية والسياسية، سواء عبر محاولة فرض نزع سلاح المقاومة، أو إحداث تغييرات داخلية في غزة، أو حتى تقسيم القطاع جغرافيًا، بما يضمن له استمرار السيطرة وعدم الانسحاب الكامل، كما نصّت عليه التفاهمات الأصلية.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 9 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يومًا)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمّدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وأوضح المكتب أنه خلال هذه الفترة رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقًا للاتفاق، شملت 205 جرائم إطلاق نار مباشر ضد المدنيين، و37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.