كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اتّهم الحكومة البريطانية بتهديد المحكمة بشكل مباشر عبر قطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضيّ المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عام 2024.

وجاءت الاتهامات في مذكرة قانونية قدّمها خان للمحكمة للدفاع عن قراره السعي لمحاكمة نتنياهو.

وأوضح خان أن التهديد صدر خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل/نيسان 2024 مع مسؤول بريطاني رفيع يُرجّح أن يكون وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون الذي اعتبر أن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت سيكون "غير متناسب".

وقال خان، إن ضغوطًا مشابهة مورست عليه من الولايات المتحدة، إذ حذّره مسؤول أمريكي في الفترة نفسها من "عواقب كارثية" إذا أصدر مذكرات التوقيف.

وأشارخان أيضًا إلى أن اتهامات السلوك الجنسي التي ظهرت بحقه لاحقًا لم تكن سوى محاولة للتأثير عليه، إذ قال إن الشكوى قُدمت دون موافقة صاحبتها، وإنها أغلقت قبل أن يعاد إحياؤها عبر حساب مجهول على منصة X في أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد في مذكرته أن قراره السعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو كان مبنيًا على أسس قانونية واضحة، وأن الخطة وُضعت قبل ظهور الاتهامات بحقه، مشددًا على أنه تصرف بشكل مستقل ومحايد، وأنه رفض مسودة ردّ "متساهلة" كانت المحكمة قد أعدّتها، وأصر على تقديم مذكرة دفاع قوية من 22 صفحة ردًا على طلب الاحتلال إسقاط مذكرات التوقيف.

كما كشف أنه شكّل لجنة من الخبراء لتقييم اختصاص المحكمة والنظر في إمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت، مؤكدًا أن عمله استند إلى معايير مهنية دقيقة بعيدًا عن أي ضغط سياسي.