أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية برام الله، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي سيتم يوم غد الخميس، الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر، بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة من إجمالي الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل.  

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن بقية المستحقات المالية للموظفين تبقى ذمة مالية لصالحهم، وسيتم صرفها فور توفر الإمكانيات المالية اللازمة.  

ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة مالية متواصلة تعاني منها السلطة الفلسطينية، أدّت إلى تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر، وسط استياء واسع في صفوف الموظفين وعائلاتهم.

وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 6 مليارات شيكل (1.863 مليار دولار أمريكي)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة وفي موعدها.