أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إعلان ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال، المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار الاستعماري وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وحذرت، من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين، مشددة على أن الشعب لن يرضح لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثاً بأرضه وحقه.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير المالية بحكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.

وتمهيدا لضم الضفة الغربية إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.