ملفاتٌ كبيرة لا تزال عالقة بعد عقد اتفاق المصالحة، ومن بينها ملف الأسرى المُحررين من السجون المقطوعة رواتبهم من قِبل السلطة الفلسطينية، فهم من بين الفئات المتضررة جراء الانقسام، وفي انتظار أن يحين دورهم لإنصافهم.
يقول الأسير المحرر نزيه أبو عون البالغ من العمر ( 56 عاما) من بلدة جبع في جنين: "ليس من المقبول التعامل مع الأسرى بمكيالين، ذلك أن قضية الأسرى عليها إجماعٌ وطني، لكن التمييز بات واضحاً.. أسرى منظمة التحرير يحظون بكامل الحقوق والامتيازات، وفي المقابل أسرى حماس تُسلب حقوقهم وهذا ما نرفضه فلا يليق بقضية الأسرى أن تهان بقطع أرزاق البعض".
وأضاف: "قُطع راتبي من وزارة الأسرى بعد الفصل التعسفي عام 2007، وقابلتُ وزير الأسرى عدة مرات دون جدوى، منذ عام 1993 و حتى هذه اللحظة لم تمر علي سنة من دون اعتقال وأمضيت نحو 18 عاما خلف القضبان، ألا تكفي هذه التضحيات الجسام كي تعطيني السلطة حقي كاملاً غير منقوص، أذكر أن الوزير عيسى قراقع قال لي عام 2013 إنه لن يعاد راتبي إلا إن حصلت مصالحة وطنية".
وتساءل أبو عون بقهر:" إلى متى سننتظر السلطة أن تعود إلى رشدها و تعيد للآخرين حقوقهم المسلوبة".
من جانبه يقول الأسير المحرر علاء الريماوي والذي يعمل صحفياً :" الاستهداف بقطع الراتب بدأ معي باكراً جداً، ففي عام 1998 تم تعييني في وزارة الأوقاف، وبعد شهرٍ من العمل صدر قرار فصل رئاسي بحقي بذريعة النشاط الطلابي في جامعة القدس وإهانة "المقامات العليا"، وبقي الأمر على حاله حين تم إقرار راتب الأسير الفلسطيني لمن أمضى فوق خمس سنوات في السجون الإسرائيلية، والذي اعتمدت عليه كــ "دخل رئيس"، إلى أن جاء قرار رئاسي بقائمة تضم العشرات بوقف الراتب، والسبب هذه المرة "عدم الاعتراف بالشرعية"، ولأنني من الفلسطينيين الأحرار الذين لا يقبلون أن يكونوا من أصحاب "اليد الدنيا" فقد جربت حظي في البداية بالعمل في محلات البيع".
ويدلي بدلوه فيما يخص المصالحة ورواتب الأسرى: "السلطة لا زالت تبحث الأمر فيما إذا كانت بعض الحقوق من ضمن مسؤولياتها، لا موقع لمصالحة من الإعراب إذا لم تكن تنتصر للكرامة، وتحمي رزق الناس وتقيم العدل فيما بينهم، صاحب الضمير الحق يرى أن خزائن المال العام لا يعقل أن تكون حكراً على فصيلٍ بعينه، فيما يُحرم من يخالفهم الرأي والموقف من حقه".
وبدا الأسير المحرر رامي البرغوثي من رام الله كسيراً، فراتبه مقطوع منذ عام 2007 بتهمة "مناهضة الشرعية".
ويقول البرغوثي الذي كان يعمل مديراً لمكتب وزير الداخلية: "أرى في المصالحة شعارا لا يمتّ للواقع بـصلة بل لا يتعدى عن كونه حبرا على ورق، فمنذ إعلانها لم ترفع العقوبات عن أهل غزة، وبقيت رواتب الأسرى مقطوعة وعددهم في الضفة والقطاع 74 أسيرا ممن دفعوا فاتورة باهظة من أعمارهم، مع الأسف يبدو وكأننا في واد والمصالحة في وادٍ آخر".