استنكرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، ما تقوم به بعض الصفحات المشبوهة التي تخدم أجندات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشر معلومات مغلوطة ومضللة حول ملف توزيع الغاز في القطاع، ومحاولة إثارة البلبلة بين المواطنين في ظرف إنساني بالغ التعقيد.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن "ما يُنشر من ادعاءات لا يمت للحقيقة بصلة، ويهدف فقط لتشويه الجهود المبذولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الغاز، رغم شح الكميات الواردة وصعوبة الأوضاع".

وشجب البيان، بشدة استهداف عدد من موظفي الهيئة وفرق التوزيع عبر نشر أسمائهم أو صورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي نتيجة رصد الاحتلال واستهدافه لأي كوادر مدنية يُشار لها علنًا، خاصة في ظل الواقع الأمني المعقّد.

وأوضحت الهيئة، نشرها عبر منصاتها الكميات الواردة للقطاع من الغاز بشكل دوري، إضافة لعدد المستفيدين من تلك الكميات، لافتةً إلى أن للمحطات حُصة من كل كمية واردة تتصرف بها دون تدخل مباشر من الهيئة، وتصل للسوق لتزويد جزء من احتياجات المرافق الاقتصادية المختلفة والتي تصب في النهاية لخدمة المواطنين.

وأكدت أن الاحتلال ينتهج سياسة (التنقيط) في إدخال الغاز لغزة، في مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه، ويؤدي ذلك لزيادة حدة الأزمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعت الهيئة، وسائل الإعلام لتحري الدقة، ونُحمّل الجهات التي تروّج لتلك الشائعات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا قد ينجم عنها من أضرار، مهيبة بأبناء شعبنا عدم الانجرار خلف حملات التحريض المشبوهة، والثقة بالجهات الرسمية المخولة بإدارة الملف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.