كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن تصاعد خطير في أعداد الفلسطينيين المصابين جرّاء اعتداءات وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار المكتب الأممي، في تقرير له، إلى أن حصيلة الإصابات خلال عام 2025 بلغت 733 فلسطينياً، وهو رقم يعادل ضعف ما سُجل العام الماضي.
ووفق التقرير الأممي، فإن 733 فلسطينياً أصيبوا هذا العام خلال عمليات الاقتحام والاعتداء التي نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، مقارنةً بـ 362 إصابة وثقتها الأمم المتحدة في عام 2024.
وتُظهر البيانات الأممية اتساع نطاق العنف الاستيطاني خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع نسب الإصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يقارب 340%، مقارنة بمعدلات ما قبل عام 2021.
فقد سُجلت 168 إصابة عام 2021، و289 إصابة في 2022، قبل أن ترتفع إلى 373 إصابة عام 2023 مع اندلاع الحرب على غزة، ثم 362 إصابة عام 2024، وصولاً للرقم الأعلى هذا العام بواقع 733 إصابة.
كما ذكر تقرير أوتشا أن المستوطنين نفّذوا منذ بداية 2025 أكثر من 1600 اعتداء استهدف ما يزيد على 270 تجمعاً فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وتركّزت الاعتداءات بشكل لافت في محافظات رام الله ونابلس والخليل، عبر اقتحامات متكررة للأراضي والبلدات الفلسطينية وحرق الممتلكات والاعتداء المباشر على السكان.
وبيّن التقرير أن ما لا يقل عن 1057 فلسطينياً تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء تلك الهجمات، سواء بالاعتداء الجسدي المباشر، أو الرشق بالحجارة، أو بفعل الغاز المسيل للدموع الذي استخدم خلال الاقتحامات.
ولفت التقرير إلى تدهور اقتصادي واسع في الضفة الغربية بفعل اقتحامات المستوطنين وهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن عام 2024 سجّل أسوأ تراجع اقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1972.
وبحسب بيانات أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، فإن الاعتداءات المتواصلة خلال العامين الأخيرين وما رافقها من تدمير في البنية التحتية، قد قوّضت عقوداً من التنمية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمها الفلسطينيون على مدار عشرات السنين.