تقدمت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية، تطالب باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وذلك قبيل زيارتهما المرتقبة إلى مدينة تورونتو الكندية.
وقالت المنظمات الثلاث، والتي تضم: مؤسسة هند رجب (HRF) ومحامون كنديون من أجل حقوق الإنسان (CLAIHR) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، إن أولمرت وليفني مسؤولان بشكل مباشر عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال العدوان على غزة عامي 2008 و2009.
وطالبت المنظمات الحقوقية، كندا بإصدار مذكرة توقيف رسمية بحقهما استنادًا إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، وبموجب التزاماتها القانونية في اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أو التحفظ عليهم عند دخول أراضيها.
وأكدت المنظمات أن أولمرت الذي ترأس حكومة الاحتلال بين 2006 و2009، كان صاحب القرار الأعلى في العمليات العسكرية التي شملت، استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، استخدام الفوسفور الأبيض، تدمير منازل ومرافق طبية وتعليمية، تنفيذ إعدامات ميدانية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي أعمال تندرج ضمن جرائم الحرب الموثّقة دوليًا.
أما تسيبي ليفني، التي كانت عضوًا في المجلس الأمني المصغّر خلال الحرب، فقد لعبت دورًا محوريًا في صياغة القرارات العسكرية، كما أطلقت تصريحات داعمة لحرب الإبادة الجماعية في غزة، من بينها قولها إن "رد إسرائيل يجب أن يكون جنونيًا"، وهو ما اعتبرته الشكوى دليلًا على تبنّي سياسات عدوانية تسببت في قتل واسع بين المدنيين.
وفي بيانها، قالت ناتاشا براك رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب إن على كندا "التحرك دون تأخير وفاءً بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا يمكن تأجيلها أو إنكارها".
يُذكر أن أولمرت وليفني يخضعان منذ أعوام لملفات قانونية في دول أوروبية مختلفة، حيث صدرت بحق ليفني مذكرة توقيف بريطانية عام 2009 تتعلق بالجرائم ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة قانونية واسعة تقودها مؤسسة هند رجب لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتُعنى بملاحقة عسكريين ومسؤولين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب عبر دعاوى قضائية أمام محاكم دولية ووطنية. وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية (5 أعوام) قتلها جيش الاحتلال مع ستة من أقاربها في قصف على جنوب غرب مدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.