ارتفعت الإعدامات البارزة المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى 8 حالات بعد تنفيذ السلطات المصرية اليوم الخميس 15-12-2016، حكم الإعدام شنقا بحق عادل حبارة، إثر إدانته بعدة تهم بينها قتل 25 جنديًا، في سيناء (شمال شرق) عام 2013.

وتنفيذ إعدام حبارة (40 عاما) الذي يأتي في نهاية العام الحالي 2016، سبقه تنفيد 7 أحكام إعدام أخرى في عام 2015 إثر إدانات في قضيتين متعلقتين بوقائع عنف وقتل وقعت عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013.

وتولى السيسي الحكم في يونيو/ حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السيسي الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.

وجاءت الإعدامات الثمانية وفق رصد وكالة الأناضول كالتالي:

15 ديسمبر/ كانون أول 2016
"مذبحة رفح الثانية" : إعدام واحد

نفذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام؛ لإدانته بعدة تهم بينها قتل 25 جنديًا، في سيناء (شمال شرق) عام 2013.

وحبارة (40 عاما) هو أحد القيادات، التي تنسب إليها السلطات المصرية "عمليات إرهابية" عدة في شمال سيناء، وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013.

وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير حول حبارة نشر أمس الأول الثلاثاء، إنه "أنكر أمام المحكمة، صلته بالاتهام الموجه"، وعادة ما ينفي المتهمون أمام القضاء ما يوجه إليهم من اتهامات.

وقال المحامي خالد المصري، إن مسؤولا أمنيا اتصل بأسرة المتهم وطلب حضورهم لاستلام جثته.

وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) أيدت، الأسبوع الجاري، حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما السبت الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، التي وقعت يوم 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما، الإثنين الماضي، لإدانته بقتل شرطي، شمالي البلاد، في 2012، وفق مصدر قضائي.

وجاء تنفيذ الحكم بعدما استهدف شخص، الأحد الماضي، بحزام ناسف مكانًا مخصصًا للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس شرقي القاهرة؛ ما أسفر عن سقوط 25 قتيلاً، بينهم منفذ العملية و49 مصاباً.

17 مايو/أيار 2015
"عرب شركس": 6 إعدامات

تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية الشهيرة باسم "عرب شركس" بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس/آذار 2015 للحكم.

وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس (التي تنشط في سيناء وتحولت في عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.

وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام، في تصريحات صحفية حينها، إن 3 من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولى العسكرى (شمال شرق)، وآخرين اعتقلوا قبل الواقعة بـ 4 أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس/آذار 2015
واقعة بناية الإسكندرية : إعدام واحد

نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي، مرتبط بوقائع عنف، بحق محمود رمضان، بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) في 5 شباط/ فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 أيار/ مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال).

وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو / تموز 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحٍ، يحمل علم تنظيم القاعدة، ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.

وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.

وبخلاف هذه الإعدامات، برز إعدام الشاب محمود العيسوي، في 19 يونيو/ حزيران 2014 بعد أيام من تولي السيسي مسؤولية رئاسة البلاد، لكنه كان في واقعة متعلقة بقضائية جنائية بمقتل نجلة الفنانة العربية ليلي غفران، وصديقتها، وهو ما نفاه العيسوي وقتها وهيئة دفاعه وقال إن أحد أبناء المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وراء الواقعة.

تعليق حقوقي

من جانبها، قالت هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير حول الإعدامات بمصر، إنها ترفض عقوبة الاعدام من حيث المبدأ وتطالب بإلغائها وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية .

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي نشر مساء الثلاثاء الماضي : "أصدرت المحاكم المصرية، المدنية منها والعسكرية، مئات أحكام الإعدام (غير النهائية) على متهمين أُدينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم ذات الصلة بالعنف السياسي الذي أعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 منها تنفيذ 7 أحكام فيما يتصل بالعنف السياسي".

قضاء مستقل ونزيه

وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات.

ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً"