طالبت فصائل فلسطينية، الأربعاء، الوسطاء بإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وليس باتجاه الخروج فقط من قطاع غزة، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الفصائل في بيان مشترك، "تؤكد الفصائل والقوى الفلسطينية على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ ما هو مطلوب منه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان، "نطالب الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والضغط على الاحتلال كما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803".

وشدد البيان، على أهمية "منع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد كما تروّج له بعض المصادر الصهيونية".

وفي وقت سابق، أعلن المنسق "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية" أن معبر رفح سيفتح "خلال الأيام المقبلة" للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

وقالت الوحدة -في بيان على منصة إكس- "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصريا لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر"، مشيرة الى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تساهم في الإشراف على المعبر.

ونفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته وسائل إعلام "إسرائيلية" عن التنسيق لفتح معبر رفح للخروج من غزة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الأربعاء، إن مصدرًا مصريًّا مسؤولًا نفى ما تداولته وسائل إعلام "إسرائيلية" عن التنسيق لفتح معبر رفح للخروج من غزة، مؤكدًا أنه إذا تم التوافق على فتح معبر رفح فسيكون في الاتجاهين للدخول والخروج طبقاً لخطة ترمب.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن "إسرائيل" لم تلتزم.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أميركي في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية.