سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس 15-12-2016 بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران، ولكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست في بيان أن "تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانوناً بدون توقيع الرئيس".

وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الإجراء ولكنه قام رمزياً بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيراً أن الأمر غير ضروري.

وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات إضافية سيصبح قانوناً بشكل تلقائي.

وأكد أوباما في السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الأميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي لأن البيت الأبيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وصوت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وبدون اعتراض أي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1996 كل عشرة سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد ارنست في البيان "هذه الإدارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران، مع انها غير لازمة، الا انها تتسق تماماً مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران"، في إشارة إلى اسم الاتفاق.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الخبراء ببدء "تصميم" سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات الذي اعتبره خرقاً للاتفاق النووي.

ورأى محللون دوليون أن الإعلان عبارة عن خدعة على الأرجح، لأنه سيكون جهداً مكلفاً للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم أن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني لا تزال "هدفاً استراتيجياً كبيراً" للولايات المتحدة.

وكرر كيري تأكيدات البيت الأبيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكداً أنه مع او بدون تجديد العقوبات فان واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو اعادة فرض العقوبات في حال عدم ايفاء ايران بالتزاماتها.

وأكد كيري في بيان أن الإدارة الاميركية "استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".