كشف مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش أن نحو ألف مريض قضوا بينما كانوا ينتظرون فتح معابر القطاع للخروج للعلاج، رغم حصولهم مسبقًا على نموذج "رقم واحد" الخاص بالتحويلات الطبية، وهو ما وثقته الوزارة والأمم المتحدة على حد سواء.

وأوضح البرش لصحيفة "فلسطين"، أن 22 ألف مريض تم عرضهم على اللجان المختصة من أجل التحويلات الخارجية، وهي لجان مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، وقد تمت الموافقة على 18,100 مريض، وجميعهم حصلوا على نموذج رقم 1 المتعارف عليه كتصريح رسمي للعلاج في الخارج والإجلاء الطبي.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء المرضى المعتمدين خمسة آلاف مريض سرطان، وسبعة آلاف جريح، وخمسة آلاف طفل، مؤكدًا أن ملفاتهم موجودة بالكامل أمام الأمم المتحدة، وأن منظمة الصحة العالمية – الجهة التي وافقت على ملفاتهم – تحتفظ بها رسميًا، ولا ينقصهم سوى فتح المعبر ليخرجوا لتلقي العلاج المطلوب.

ووفق البرش فإن أكثر من 170 ألف جريح، يمثلون حصيلة "الإبادة الجماعية" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج معظمهم عمليات مركبة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع بسبب النقص الكارثي في الإمكانات.

وأشار إلى أن 54% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، إضافة إلى 40% من أدوية الطوارئ، بينما بلغت نسبة النقص في المستلزمات الطبية 71%، بما في ذلك مثبتات العظام، كما أن الشاش – أحد أبسط الأدوات الطبية – فهو أيضًا مفقود إلا من كميات ضئيلة.

كما لفت إلى أن المحاليل الطبية بكل أنواعها لم يبق منها إلا ما يكفي لمدة شهر واحد فقط، معتبرًا أن هذا الأمر "لا يستقيم بأي حال من الأحوال"، خاصة أن وقف إطلاق النار المعلن "لم يغير شيئًا في الواقع الصحي الفلسطيني".

وجدد البرش مطالبة وزارة الصحة بضرورة فتح المعابر فورًا وإدخال المساعدات الطبية، ونقل عن منظمة الصحة العالمية قولها إن لديها 3,000 شاحنة محملة بالمواد الطبية جاهزة، تقف في مخازن بمدينة العريش، ويمكن أن تكون "بلسمًا وعلاجًا سريعًا" بمجرد السماح لها بالدخول.

وفي المقابل، أكد البرش أن منع الاحتلال دخول المستلزمات الطبية والأجهزة والوقود، فاقم الأزمة إلى حد غير مسبوق. وقال: "نحن نعاني أشد المعاناة في هذه المرحلة من قلة الموارد وشحها، وهي موارد لم يسمح الاحتلال بدخولها، ولم يلتزم بأي من تعهداته مع وقف إطلاق النار".

وأضاف أن كل التقارير تشير إلى أن الاحتلال لم يغير من سلوكه، بل انتقل إلى "سياسة أخطر"، عبر إغراق السوق في غزة ببضائع ثانوية مثل الجوالات والموبايلات ومساحيق التجميل، والسماح بدخولها بكميات كبيرة، مقابل منع محكم للمواد الطبية.

وتابع حديثه: "الاحتلال يمنع دخول الشاش والقطن، ويمنع دخول المضادات الحيوية والمحاليل، ويسمح بدخول مساحيق التجميل… هذه سياسة خنق ممنهجة، وفتح انتقائي للاستهلاك، ومنع شامل لوسائل الحياة".

واختتم د. البرش حديثه مؤكدًا أن ما يجري في غزة هو "مشهد لا يمت إلى الإنسانية بصلة"، وأن إغراق السوق بالبضائع الترفيهية بينما تُغلق أبواب الدواء هو جريمة متواصلة بحق المرضى والجرحى الذين ينتظرون العلاج أو فرصة النجاة".

وخلف عامان من الإبادة الإسرائيلية أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية من بينها المرافق الطبية، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار، وفق معطيات رسمية.