يعيش حزب الليكود على وقع واحدة من أبرز معاركه الداخلية منذ أكثر من عقد، مع انعقاد مؤتمره الخامس لأول مرة منذ عام 2012.
ويتنافس في هذه الجولة كل من الوزير حاييم كاتس وعضو الكنيست ديفيد بيتان على رئاسة المؤتمر، وهو منصب اكتسب وزنًا سياسيًا متزايدًا، بعد أن أصبح قادرًا على التأثير المباشر في مسار الحزب ومستقبل قياداته.
وبحسب ما أورده موقع "معاريف"، يمثل المؤتمر الهيئة العليا المخوّلة بتعديل دستور الليكود وطرح مقترحات محورية للتصويت. ورغم التراجع في دوره خلال السنوات الماضية، عاد المؤتمر هذا العام بسلطات واسعة لرئيسه، تشمل صياغة جدول الأعمال والتحكم في طبيعة المبادرات التنظيمية التي تُعرض على الأعضاء، ما يجعل منصبه نقطة ارتكاز في الصراع الدائر.
الانتخابات الداخلية الأخيرة لمجالس الفروع ومندوبي المؤتمر أعادت الحيوية إلى مؤسسات الحزب بعد سنوات من الجمود. وقد برز ديفيد بيتان كلاعب مؤثر بعد تحقيق قوائم محسوبة عليه انتصارات في فروع مركزية، وهو ما عزز مكانته بين قواعد الحزب، خصوصًا في صفوف المجموعات التنظيمية الجديدة.
في المقابل، يتحرك الوزير حاييم كاتس، رئيس اللجنة المركزية، للحفاظ على نفوذ الجيل المخضرم داخل الليكود. ويمثل كاتس التيار التقليدي الذي يفضّل استمرارية البنية القائمة دون تغييرات عميقة قد تهز توازنات القيادة.
ويجمع المتابعون على أن الصراع بين كاتس وبيتان يتجاوز المنافسة الإجرائية، إذ يرتبط بشكل مباشر بمستقبل مراكز القوة داخل الحزب. ففوز بيتان قد يعني صعود تكتل جديد قادر على التأثير في تشكيل قائمة مرشحي الكنيست وفي القرارات الاستراتيجية لقيادة الليكود، بينما يكرّس فوز كاتس استمرار سيطرة الدوائر التقليدية التي حكمت الحزب طوال السنوات الماضية.
وبين شدّ وجذب، يتحوّل المؤتمر الخامس إلى ساحة مواجهة حاسمة قد تعيد تركيب مشهد النفوذ داخل الليكود. وعلى ضوء نتائج التصويت المنتظر، قد يجد الحزب نفسه أمام مرحلة جديدة من إعادة التموضع الداخلي، في لحظة سياسية شديدة الحساسية بالنسبة لمستقبله.