تفاقمت التوترات داخل القيادة "الإسرائيلية" بعد بيان المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، الصادر باسم رئيس الأركان إيال زامير، والذي أكد فيه أن "الجيش هو الجهة الوحيدة التي ستحقق مع نفسها وتتحمل مسؤوليتها"، في انتقاد واضح لرفض القيادة السياسية حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الخميس، فإن هذا التصريح أثار غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اعتبره هجومًا مباشرًا عليه وتجاوزًا للصلاحيات العسكرية. فبرغم خصومته السياسية الطويلة مع وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإن سلوك زامير – بحسب تقديرات نتنياهو – لا يسمح له بالوقوف إلى جانبه، باعتباره تجاوزًا للحدود التنفيذية.
ورغم أن المواجهة بين زامير وكاتس كانت قابلة للاحتواء، فإن الجملة المثيرة للجدل في بيان الجيش قلبت المشهد داخل مكتب رئيس الوزراء. فما كان يُتوقع أن يكون جلسة توبيخ لكاتس تطور إلى نقاش حاد بين نتنياهو ورئيس الأركان، بعدما رأى رئيس الوزراء أن ردّ زامير خفّف الضغط عن وزير الحرب وأضعف موقفه في الخلاف الدائر.
وفي خلفية هذه الأزمة، يدور قلق سياسي من بروز صدام علني بين قيادة الجيش ووزارة الحرب في خضم حرب ما تزال ساحاتها مشتعلة. وتشير التقديرات إلى أن كاتس قد يدفع ثمن هذه المواجهات، غير أن نتنياهو يصرّ على عدم السماح لزامير بالتصرف – حسب وصف المقربين منه – "وكأن الجيش دولة داخل دولة".
ويوم الثلاثاء، عُقد لقاء طويل بين نتنياهو وكاتس في مقر وزارة الحرب في "تل أبيب"، دام أكثر من ساعتين وتخللته مأدبة غداء. ورغم تسريبات تحدثت عن اجتماع ثلاثي بمشاركة رئيس الأركان، اقتصر اللقاء فعليًا على نتنياهو وكاتس فقط، في محاولة لتهدئة الخلاف وإعادة تنظيم العلاقة بين المكتبين.
وبينما يخوض ممثلو الطرفين صراع نفوذ داخل مؤسسات الليكود في يوم انتخاباته الداخلية، يبدو أن رئيس الوزراء ووزير حربه اختارا – ولو مؤقتًا – تهدئة الجبهة المتوتّرة بينهما، في وقت يظل فيه تأثير تصريح واحد كفيلًا بإشعال أزمة سياسية جديدة داخل القيادة "الإسرائيلية".