أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها، الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري وحتى اليوم، 10 أوامر اعتقال إداري جديدة بحق أسرى فلسطينيين، كما جدّدت فترات الاعتقال الإداري بحق 14 أسيرًا.
وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3 - 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.
ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية؛ الأسيرة بشرى الطويل من مدينة البيرة، والتي ستخضع للاعتقال لمدّة ستة شهور، علماً أنها أسيرة محرّرة وأعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من الشهر الجاري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.