اقتحم ما يسمَّى بوزير "الأمن القوميّ"، المتطرّف إيتمار بن غفير، بلدة اللقية في النقب، واستفزّ الأهالي تحت حماية مشددة من الشرطة التي أغلقت أمس الأحد، المدخل الرئيسي والوحيد للبلدة، بوضع عدد من المكعبات الإسمنتية وسطه.

وقال رئيس مجلس اللقية المحلي، شريف الأسد،، إن "الإجراء جاء بشكل مفاجئ دون علم أو تنسيق أو موافقة من المجلس المحلي، ونرفضه رفضًا قاطعًا، فهو خطوة تعسفية تهدف لإرضاء الوزير العنصري بن غفير".

وأجرى بن غفير جولة مع القوات، تخللتها مناوشات متفرقة، إلا أن النشاط استمر بشكل متتابع، وبحسب بيان للمتطرف بن غفير: "لن يثنينا شيء. نحن نفعل ما لم نفعله منذ 30 عامًا؛ من كان جيدًا، فسنكون جيّدين معه، ومن ليس كذلك سيُعامل بيد قويّة؛ أتفهم أن هناك سكانًا يمرون بوقت عصيب، فليتجاوزوا ذلك. جئنا لنذكرهم من هو صاحب (المكان) في دولة إسرائيل".

وأمس الأحد، أغلقت الشرطة "الإسرائيلية"، المدخل الرئيسي لبلدة اللقيّة في النقب بعد وضع مكعبات إسمنتية عند النقطة المركزية المؤدية إليها، ما تسبب في وقف حركة المرور بالكامل. الخطوة جاءت دون إنذار مسبق أو تنسيق مع المجلس المحلي، الأمر الذي فجّر موجة احتجاجات واسعة بين الأهالي الذين توافدوا إلى الموقع وقاموا بإزالة الحواجز بأنفسهم.

وفي موازاة ذلك، اعتبرت "جبهة النقب" خطوة إغلاق المدخل تجسيدًا واضحًا لسياسة العقاب الجماعي، ووصفتها بأنها أسلوب قمعي لا يمت بصلة لمعالجة العنف. وأكد بيان الجبهة أن إغلاق بلدة كاملة لا يحقق أمنًا حقيقيًا، بل يندرج ضمن ممارسات تتجاهل الأسباب البنيوية للعنف وتستبدل العلاج بفرض الحصار.

وأكدت الجبهة أن الاستجابة الفعلية لمظاهر العنف تتطلب جمع السلاح غير المرخّص وتطوير خطط مهنية تستهدف الجريمة من جذورها، لا فرض قيود على حركة السكان. وشدد البيان على أن تحويل اللقية إلى "منطقة مغلقة" يشير بوضوح إلى نهج سلطوي يجب مواجهته وكشفه للرأي العام، مع المطالبة بإزالة الحواجز وضمان حرية الحركة للسكان.