رحبت مصر ومنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته 164 دولة، وهو القرار الذي طرحته مصر نيابةً عن المجموعة الإسلامية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها أمس، إن هذا التأييد الواسع يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أكدت مصر، أن القرار يرسخ بشكل واضح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجددت التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.
وشدد البيان، على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.
بدورها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة حزمة من القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي أمس، أن هذا الإجماع الدولي الواسع يمثل تجسيداً لمكانة القضية الفلسطينية ورفضاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك الضم والاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي، وكافة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الاخرى.
وشددت على الأهمية البالغة لاعتماد قرار تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأغلبية ساحقة، مما يعيد التأكيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض، مؤكدة على ضرورة استمرار ولاية الأونروا وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والسياسي والقانوني لها، باعتبارها تجسد التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل مواصلة رعاية ودعم مشاريع القرارات التي تؤكد وتحمي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ما تعرف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.