كشفت مجلة "ديكلاسيفايد" البريطانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بامتلاك أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، شقة في مدينة أكسفورد، كان قد اشتراها خلال فترة دراسته للماجستير بعد تغيير لقبه إلى "سيغال" لأسباب أمنية.
ووفق التقرير، واجه أفنير صعوبة في بيع الشقة، ما اضطره لخفض السعر بنحو 20% عن القيمة الأصلية.
وبحسب المجلة، اشترى أفنير الشقة عام 2022 مستخدمًا أموالاً من والديه، وبسعر بلغ 502,500 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقترب من الحدّ الذي يلزم الإبلاغ عنه لدى مصلحة الضرائب "الإسرائيلية" فيما يخص الأصول الخارجية.
وأفاد التقرير أن أفنير أقام في الشقة خلال دراسته، بعد أن غيّر اسمه العائلي إلى "غال" — وهو اسم عائلة جدته — بدافع الحماية الأمنية.
وقال أفنير لاحقًا لصحيفة كلكاليست إن هذه الخطوة كانت مرتبطة بمخاوف أمنية خلال وجوده في بريطانيا، مضيفًا أنّ جميع معاملاته كانت "قانونية بالكامل".
وأُعيد طرح الشقة في السوق بعد 16 شهرًا من شرائها، في فبراير الماضي، مقابل 620,000 جنيه إسترليني، لكنّها لم تجد مشترين رغم موقعها في حي راقٍ ضمن مجمع سكني مغلق. وبعد سلسلة تخفيضات، وصل السعر إلى 500,000 جنيه إسترليني، أي بخسارة تقدّر بنحو 2,500 جنيه إسترليني.
وأشارت "ديكلاسيفايد" إلى أن أبناء المسؤولين السياسيين يخضعون عادةً لفحوصات إضافية عند شراء عقارات في بريطانيا، في إطار تدابير مكافحة غسل الأموال. وأوضح مكتب محاماة بريطاني أنه أخذ وضع أفنير باعتباره "شخصية سياسية مكشوفة" في الاعتبار ضمن إجراءات العناية الواجبة.
وقالت هيئة تنظيم المحامين في بريطانيا (SRA) إن التعامل مع الشخصيات السياسية ليس محظورًا، لكنه يخضع لتدقيق أعمق يشمل مراجعة مصادر الدخل والثروة.
وبحسب التقرير، فقد كشف موقع كلكاليست عن عملية الشراء في يوليو الماضي، لكن الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" طلبت بعد ساعتين من النشر إزالة المقال.
وأثار القرار انتقادات واسعة داخل الوسط الإعلامي، باعتبار أن أوامر الرقابة تُستخدم عادةً فقط في قضايا حساسة تمسّ الأمن القومي. لاحقًا، سمح بإعادة نشر التقرير بعد حذف تفاصيل محددة، بينها تاريخ الشراء.
وقد انتشرت معلومات الشهر الماضي عن شراء أفنير نتنياهو منزلاً فاخرًا في كريات أونو بقيمة 17 مليون شيكل، وهو ما نفاه لاحقًا، رغم بقاء الجدل متصدّرًا للنقاش على مواقع التواصل.