يواجه قطاع غزة تلوثًا واسعًا وخطيرًا بالذخائر غير المنفجرة، كما يشكل حجم هذه المخلفات تهديدًا وجوديًا مباشرًا لحياة المواطنين، وفق تصريحات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة.
وقال الثوابته في تصريحات صحفية، إن التقييمات الأولية تشير إلى انتشار ما يقارب 20 ألف قطعة من الصواريخ والقنابل والذخائر الثقيلة بين الأنقاض، وعلى السطح، وفي التربة، ما يجعل كل منطقة مدمّرة بمثابة "حقل ألغام غير مرسوم" يهدد حياة المدنيين ويعطّل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأضاف، أن عشرات الآلاف من بقايا القذائف الجوية والعنقودية والمدفعية، إضافة إلى أجزاء من منظومات توجيهية وأجسام متفجرة ضخمة، لا تزال مبعثرة بين الأبنية المدمرة.
وأكد أن هذه الذخائر تحمل أخطارًا فورية وطويلة الأمد، أبرزها إمكانية الانفجار المفاجئ عند اللمس أو التحريك، وانتشار الشظايا القاتلة، وتدمير الممتلكات، وإعاقة وصول الطواقم الطبية والإغاثية، فضلًا عن حرمان السكان من العودة الآمنة والتنقل والعمل والزراعة.
وأشار إلى أن الأطفال والنازحين والعمال الباحثين عن متطلبات حياتهم اليومية هم الفئة الأكثر تعرضًا للخطر، في ظل انتشار الذخائر في الطرق والممرات والمناطق المكشوفة.
ولفت الثوابتة إلى أن حجم وكثافة الذخائر داخل الركام، واختلاطها بحطام المباني، ووجود أنواع مدفونة أو مخفية داخل الأرض، يجعل عملية الكشف عنها وإزالتها مهمة معقدة للغاية، تتطلب إجراءات فنية دقيقة وقدرات متخصصة تكاد تكون غير متوفرة في غزة.
وبيّن أن عمليات المسح والتطهير تحتاج إلى معدات متقدمة وفرق خبراء مدرّبة واستراتيجيات إزالة آمنة، إضافة إلى برامج تدريب محلية وخرائط ومسح جغرافي دقيق وتمويل طويل الأمد، محذرًا من أن منع دخول معدات وخبراء إزالة المخلفات المتفجرة أو تقييد حركة الفرق المتخصصة يزيد من تعقيد الأزمة ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر.
وأكد الثوابتة، أن أي مبررات أمنية لتأخير إدخال هذه المعدات لا تبرر النتائج الإنسانية الكارثية التي يخلفها التأخير، معتبرًا أن تقييد وصول الخبراء الدوليين يعرقل جهود الإنقاذ ويطيل أمد الخطر.
وشدد على ضرورة فتح المعابر أمام فرق الأمم المتحدة والمنظمات المختصة، وتسهيل دخول المعدات والوقود والقطع الفنية اللازمة، مؤكدًا أن استمرار المنع يُعدّ تقاعسًا واضحًا عن الوفاء بالواجبات القانونية والإنسانية العاجلة التي تقع مسؤوليتها على جهة السيطرة.