تتكثّف التحركات الإسرائيلية عشية تصويت مجلس الأمن غدًا الاثنين على مشروع القرار الأميركي الخاص بنشر قوة دولية في قطاع غزة.
وكشفت مصادردبلوماسية، أن واشنطن وزّعت مشروع قرار أميركيًا مُعدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، داعيةً جميع الأطراف إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بشكل فوري.
وقالت المصادر إن النسخة المعدلة من مشروع القرار توضح أن سلطة "مجلس السلام" وإشرافه على قطاع غزة سيكونان مؤقتين وانتقاليين، في إشارة إلى الإطار الإداري المقترح للمرحلة التي تلي تثبيت وقف إطلاق النار.
وأضافت أن الصيغة الجديدة تتضمن لأول مرة إشارة صريحة إلى مسار يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وبحسب ما كشفته القناة 12 العبرية، تدفع (إسرائيل) في الساعات الأخيرة باتجاه تعديل مهام القوة المنتظر تشكيلها، بحيث تكون "فعّالة" وتتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، تشمل استخدام القوة لفرض الانضباط، مع التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال.
وتؤكد مصادر إسرائيلية للقناة أن هذه المطالب تتجاوز ما ورد في النص الأميركي المطروح للتصويت.
وتتوقع القناة أن تُنشأ قواعد للقوة متعددة الجنسيات في منطقة "غلاف غزة"، تضمّ آلاف الجنود الأجانب الذين سيبدأ انتشارهم مطلع عام 2026، على أن تمتد مهمتهم لعامين قابلة للتمديد وفق قرارات الأمم المتحدة ومدى التقدّم الميداني.
غير أن المؤسسة الأمنية في (إسرائيل) تُبدي تشاؤمًا حيال إمكانية نجاح هذه القوة، محذّرة من أن تموضعها قد يقيد حركة الجيش الإسرائيلي داخل غزة ويعقّد أي رد عسكري مستقبلي.
وفي سياق متصل، أفاد دبلوماسيون لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مشروع القرار الأميركي يواجه اعتراضًا روسيًا–صينيًا.
وتقول الوكالة إن موسكو وبكين طالبتا بحذف بند "مجلس السلام" بالكامل، معتبرتَين أنه جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.
ورغم ذلك، احتفظت النسخة الأحدث بذكر المجلس مع تعديلات تشير — وإن بشكل محدود — إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتكشف مصادر لقناة الجزيرة أن النسخة المعدلة للمشروع الأميركي تتضمن لأول مرة نصًا يشير إلى مسار يقود نحو إقامة الدولة الفلسطينية، مع تأكيد دور أميركي مباشر في إطلاق حوار سياسي جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أما في الجانب الإسرائيلي، فتشير يديعوت أحرونوت إلى وجود بنود "غير مريحة" في المشروع، أبرزها منع (إسرائيل) من الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية، إضافة إلى إشارات متصلة بالمسار السياسي الفلسطيني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكّد قبل أيام أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريبًا، وأن الأمور تسير "كما هو مخطط" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتستند واشنطن في مشروع قرارها إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي تنصّ على أن تتسلم القوة الدولية المسؤولية الأمنية فور انسحاب جيش الاحتلال.