أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الخميس، المنطقة المحاذية للحدود مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"، مع تعديل تعليمات إطلاق النار فيها.
وقالت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، في بيان، إن الوزير إسرائيل كاتس وجّه أوامر إلى رئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني باتخاذ خطوات عملية لتصنيف ما تزعم تل أبيب أنه تهريب أسلحة بواسطة طائرات مسيّرة من الأراضي المصرية إلى الداخل الإسرائيلي "تهديدًا إرهابيًا".
ومن جهته، حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن قرار كاتس تحويل المنطقة الحدودية بين "إسرائيل" ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة يشكل انتهاكا صارخا جديدا لاتفاقية كامب ديفيد، ويمثل تصعيدا خطيرا على الحدود المصرية.
وأوضح أن تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة يعني تغييرًا جوهريًا في الوضع القانوني والعسكري لهذه المنطقة، مؤكدًا أن هذا التصنيف يسمح "للجيش الإسرائيلي" بنشر قوات إضافية واستخدام أسلحة ثقيلة وفرض قيود صارمة على الحركة، واتخاذ إجراءات عسكرية مشددة قد تصل لإطلاق النار على أي متسلل.
ولفت مهران إلى أن إعلان كاتس الحرب على عمليات التهريب، والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات، يعني عمليا منح "الجيش الإسرائيلي" صلاحيات واسعة لاستخدام القوة المفرطة دون قيود واضحة، ما يزيد احتمالات وقوع حوادث خطيرة على الحدود.
واعتبر مهران أن هذا القرار يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي ويزيد احتمالات وقوع اشتباكات عرضية أو متعمدة قد تؤدي لتوتر خطير على الحدود.
ودعا مهران لاتخاذ موقف حاسم لإلغاء قرار الوزير "الإسرائيلي" فورا، ورفع الموضوع للجنة المصرية "الإسرائيلية" المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، والتنسيق مع الولايات المتحدة كضامن للاتفاقية للضغط على "إسرائيل".
ومن جهته، وصف الخبير العسكري المصري اللواء وائل ربيع ما تمر به "إسرائيل" بأنها "حالة هستيرية أمنية غير مسبوقة، موضحا أن إعلان كاتس يعكس "توترا وارتباكا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".
وقال اللواء ربيع إن "إسرائيل تحاول افتعال أزمة جديدة مع مصر عبر الزعم بوجود عمليات تهريب أسلحة من الأراضي المصرية، رغم أن الواقع يثبت أن تلك العمليات تحدث داخل "إسرائيل" نفسها"، مشيرا إلى وجود "عصابات إسرائيلية تنشط في تهريب السلاح والمخدرات داخل المناطق الحدودية، وليس من الجانب المصري كما يروج".
وشدد على أن "الحديث عن تهريب بندقية أو سلاح فردي لا يعد تهريبا عسكريا أو أمنيا"، معتبرا أن "إسرائيل" تحاول تبرير إخفاقاتها الأمنية والسياسية بتوجيه الاتهامات للخارج.
ويأتي هذا التحرك في ظل وقف إطلاق النار في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي تخرقه "تل أبيب" يوميا عبر غارات وعمليات قصف أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
ولمدة عامين، شن الاحتلال بدعم أمريكي مباشر، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 68 ألف و875 فلسطينيا وأصابت 170 ألف و679 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما دمرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي قدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.