تسببت نية وزارة المالية "الإسرائيلية" تحويل نحو مليار شيكل من أموال إعادة إعمار الشمال لمشاريع غير مرتبطة مباشرة بإعادة الإعمار في إثارة غضب واسع، واتهامات باستخدام ميزانية الحرب لأغراض سياسية قبل الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود".
ووفق تقارير "يديعوت أحرونوت" نُشرت أمس الخميس، فإن الحكومة تعتزم تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لتطوير المستوطنات الدرزية والشركسية في الجليل والجولان، واستقدام 5000 من أبناء طائفة بني منشيه من الهند، ليتم توطينهم في مدينة نوف هجليل التي يترأس بلديتها رونين بلوت المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووصف رؤساء سلطات الشمال هذا القرار بأنه "فضيحة غير مسبوقة"، مؤكدين أن تحويل الأموال بهذه الطريقة يمثل خيانة للثقة العامة وسوء استغلال للميزانية المخصصة لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب.
وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس منتدى تسويات خطوط الصراع: إن الحكومة تعامل أموال إعادة الإعمار كصندوق سياسي يمكن التلاعب به لتقوية نفوذ سياسي وحزبي.
وانتقدت النائبة ياعيل رون بن موشيه القرار قائلة: "جلب يهود بني منشيه هدف نبيل، لكنه لا يجب أن يتم على حساب ميزانية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب. هذا استغلال سياسي صريح لأموال المواطنين".
ومن جانبه، رفض الوزير زئيف إلكين الاتهامات واصفًا الانتقادات بأنها "ضيقة الأفق"، وزعم أن الأموال ستُستخدم لأغراض "أخلاقية وصهيونية"، في حين أكد مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن المطالبة باستبعاد الدروز من الميزانيات تظهر "وقاحة كبيرة"، مؤكدين أن الأموال مخصصة لجميع سكان الشمال.
ويأتي هذا الجدل في ظل تأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الموعودة منذ الحرب الأخيرة، مما يثير مخاوف من استغلال سياسي للميزانيات على حساب سكان الشمال المتضررين ويعكس تصاعد الخلافات داخل حزب الليكود عشية الانتخابات التمهيدية.