أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، عن اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة بشأن الجرائم في مدينة الفاشر غربي السودان، تمهيدًا لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية.

وأعرب المكتب في بيان عن قلقه العميق من التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب خلال هجمات نفذتها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وأوضح البيان أن التحقيق يأتي في إطار الولاية الممنوحة للمحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005، الذي منحها صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.

ودعا مكتب المدعي العام جميع الأفراد والمنظمات إلى تقديم المعلومات والأدلة المتوفرة حول الجرائم الأخيرة أو السابقة في الفاشر، مؤكدًا استمرار التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع القتال في نيسان/أبريل 2023.

ويأتي ذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر الماضي، وورود تقارير عن مجازر بحق المدنيين وتحذيرات من تكرار سيناريو الإبادة الجماعية في دارفور، وسط اتهامات للقوات بالسعي إلى فرض واقع تقسيمي جديد في السودان.

قالت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية السودانية سليمى إسحاق إن "قوات الدعم السريع" قتلت نحو 300 امرأة واغتصبت 25 في مدينة الفاشر جنوب غربي البلاد، ضمن "تطهير عرقي ممنهج".

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت هذه القوات على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.