كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول قضية مكتب المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، عقب اختفائها عدة ساعات مساء أمس ، وسط غموضٍ ومؤشرات حول محاولتها الانتحار، عقب القضية التي هزت المنظومة العسكرية والسياسية داخل الاحتلال بشأن تسريبها فيديو اغتصاب جنود الاحتلال لأسير فلسطيني داخل "سديه تيمان".
وأوضحت القناة العبرية، أن مصادر مطلعة قالت إن النائبة العامة لم تُحاول الانتحار. كل شيء كان مُدبّرًا من البداية إلى النهاية.
وأضافت " يُشتبه أنها أخذت هاتفين معها، أحدهما لمصادرته والآخر لرميه في البحر. رسالة الانتحار مُدبّرة أيضًا. من يقرأ الرسالة يفهم فورًا أن هذه ليست طريقة كتابة رسالة انتحار، إنها رسالة غامضة، غريبة، ومليئة بالتلميحات التي لا تُعدّ من سمات رسائل الانتحار".
واعتقلت شرطة الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، المدعية العسكرية المقالة، يِفعات يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بشبهة التشويش على سير التحقيق في قضية تسريب فيديو يوثق تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني على يد جنود إسرائيليين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء يروشالمي، وهي المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، بعد أن شوهدت آخر مرة في ساعات الصباح الباكر.
وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن المدعية تركت رسالة تحدثت فيها عن "أزمة نفسية وضغوط غير محتملة" جراء حملات التحريض والتخوين التي تتعرض لها من قبل أوساط اليمين "الإسرائيلي" المقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب اعترافها بتحمل مسؤولية تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان”.
وتعود القضية إلى أغسطس/آب من العام الماضي، حين بثت القناة 12 الإسرائيلية تسجيلاً مصورًا يُظهر تعذيبًا واعتداءً جنسياً على أسير فلسطيني من غزة داخل مركز احتجاز “سدي تيمان” في صحراء النقب، ما أحدث صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي وانتقادات دولية.
وفي أعقاب تسريب الفيديو، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي عزل يروشالمي من منصبها، متهماً إياها بالمسؤولية المباشرة عن تسريب مواد سرية "أضرت بسمعة الجيش".
وأكد أن كل من شارك في ما وصفه بـ"التشهير بالجنود" سيُحاسب.
أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فاعتبر أن نشر الفيديو يمثل "أكبر هجوم على صورة إسرائيل منذ تأسيسها"، في محاولة لتبرير الموجة السياسية والإعلامية التي استهدفت المدعية العامة.
وبحسب هيئة البث العبرية، كان من المقرر أن تُستجوب يروشالمي في قضايا عرقلة سير التحقيق وتسريب مواد سرية وتقديم إفادات كاذبة، قبل أن يتم فقدان الاتصال بها.
وأشار الجيش الاحتلال إلى أن إيال زامير أمر بتسخير جميع الوسائل التكنولوجية والعسكرية للعثور عليها بعد الإبلاغ عن اختفائها.