أعربت كلّ من الأردن وألمانيا، اليوم السبت، عن ضرورة أن تحظى القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي لضمان شرعيتها وفاعليتها.

وتنصّ الخطة الأميركية، المكوّنة من 20 بندًا، على بدء وقف إطلاق النار في القطاع اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الأول، يعقبها نشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" تتولى تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية معتمدة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة في العاصمة البحرينية: "نتفق جميعًا على أن أي قوة استقرار دولية لا يمكن أن تكون فاعلة ما لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".

وأكد الصفدي أن الأردن لن يشارك بقواته في تلك القوة، رغم مشاركته في مركز مراقبة أقامته الولايات المتحدة جنوب إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على موقف مماثل، مؤكدًا أن القوة المزمع نشرها في غزة تحتاج إلى سند واضح في القانون الدولي، قائلاً: "هذا التفويض ضروري للدول التي قد تبدي استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين كذلك. ألمانيا ترغب في أن ترى تفويضًا واضحًا ومحددًا لهذه القوة".

وفي السياق، كانت فصائل فلسطينية، من بينها فتح وحماس، قد أكدت عقب اجتماع عقدته في القاهرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوة الدولية المؤقتة.

وشددت على ضرورة أن تُدار غزة مؤقتًا من قبل لجنة فلسطينية مستقلة من أبناء القطاع تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، وبإشراف لجنة دولية على تمويل وإعادة إعمار القطاع، بما يضمن الشفافية ووحدة القرار الوطني الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تعمل على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتثبيت التهدئة في غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن تبحث إصدار قرار من الأمم المتحدة أو اتفاق دولي يمنح تلك القوة تفويضًا رسميًا.

في المقابل، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن نشر هذه القوة قد يشكّل شكلاً جديدًا من الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة، معتبرين أنه يتناقض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.