تدرس حكومة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تعديل "قانون لجنة تحقيقات الدولة" بهدف إلغاء أو تقييد صلاحية اللجان في إصدار استنتاجات شخصية ضد مسؤولين معينين، بحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء نقلت عنهما صحيفة "يديعوت أحرونوت". ويشمل المقترح أيضاً تعديل آلية تعيين أعضاء اللجنة بحيث لا يكون رئيس المحكمة العليا هو المتحكّم الوحيد في التشكيل.
وينص التعديل المقترح، بحسب المصادر، على أن تقتصر نتائج اللجان على توصيات مؤسسية عامة بدل استنتاجات تُشير إلى مسؤولية شخصية لكبار المسؤولين، بما في ذلك قادات الأمن ومسؤولون منتخبون.
ويأتي ذلك في ظل مهلة قضائية من المحكمة العليا تدعو الحكومة إلى تحديث موقفها بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول فشل السابع من أكتوبر بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وردّ مكتب رئيس الوزراء على ما نُشر بـ"أخبار كاذبة"، قائلاً إن نتنياهو "يدرس تشكيل لجنة تحقيق خاصة يُختار أعضاؤها بإجماع واسع، وليس باستبعاد الاستنتاجات الشخصية". ورغم ذلك، أثار نشر خطط التعديل غضب معارضي الحكومة الذين اعتبروه محاولة للتملّص من المساءلة.
واعتبر زعماء في المعارضة أن أي مسعى لإلغاء الاستنتاجات الشخصية أو لتشكيل لجنة على مقاس السلطة يمثل "هروبًا من الحقيقة".
وقال بيني غانتس: "لن تُشكَل أي لجنة شكلية على مقاسك. فقط لجنة تحقيق رسمية بوجودك أو بدونك."
كما حذّر أفيغدور ليبرمان من أن أي تلاعب بصلاحيات التحقيق سيقوض قدرة الدولة على استخلاص الدروس ومنع تكرار الكارثة.
ومن جانبهم، دعا نشطاء وأُسر قتلى الاحتلال إلى لجنة مستقلة وشفافة قادرة على تحديد المسؤوليات الشخصية إلى جانب دراسة الإخفاقات المؤسسية، مؤكّدين أن التوصيات الشخصية، وإن لم تكن ملزمة قانونًا، تشكّل جزءًا مهمًا من مساءلة القادة أمام الجمهور والتاريخ.